نفت الإدارة الذاتية الكردية، الخميس، ممارستها التعذيب داخل مراكز احتجاز تابعة لها في شمال شرقي سوريا، بعد أسبوعين من اتهامها من منظمة العفو الدولية بارتكاب «جرائم حرب» بحق عشرات الآلاف من الدواعش وأفراد عائلاتهم.

وفي تقرير نشرته في 17 أبريل (نيسان)، أشارت منظمة العفو إلى أن المحتجزين «يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرقي سوريا»، معددة من بينها «الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مُجهدة والصعق بصدمات كهربائية والعنف القائم على النوع الاجتماعي».

واتهمت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار الإدارة الذاتية بارتكاب «جرائم حرب متمثلة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية».

وقالت الإدارة الكردية في بيان رداً على «التعذيب والقتل المنهجي المزعوم» إنها «تحترم التزاماتها بمنع أي نوع من انتهاك لقوانينها، التي تحظر مثل هذه الأعمال غير القانونية، وتلتزم بالقوانين الدولية ذات الصلة».

وشدّدت على أنه «إذا حدثت أي حالات تعذيب أو سوء معاملة، فهي أعمال فردية، وتتطلب إجراء تحقيق شامل من قبل السلطات المختصة في الإدارة الذاتية»، داعية منظمة العفو إلى «مشاركة جميع المعلومات والأدلة» حول «تورط أفراد من قواتنا الأمنية أو أي مؤسسة أخرى تابعة للإدارة الذاتية في ارتكاب هذه الانتهاكات المزعومة من أجل محاسبة الجناة».

ومنذ إعلان قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها مقاتلون أكراد وتدعمها واشنطن، دحر تنظيم «داعش» جغرافياً في سوريا عام 2019، تحتجز الإدارة الذاتية نحو 56 ألف شخص، بينهم ثلاثون ألف طفل في 24 منشأة احتجاز، ومخيمين، هما الهول وروج في شمال شرقي سوريا. ويتوزع هؤلاء بين مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم ونازحين فروا خلال سنوات النزاع السوري.

وجددت الإدارة الذاتية، الخميس، في بيانها الموقع من دائرة العلاقات الخارجية، مناشدة أطراف المجتمع الدولي «الوفاء بمسؤولياتهم» ودعمها «حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات في المخيمات ومنشآت الاحتجاز، التي تتطلب موارد مالية ضخمة لا تستطيع تحملها».

وتتردد دول قدم منها مقاتلو التنظيم في استرداد أفراد عائلاتهم، ملقية بحكم الأمر الواقع مسؤولية رعايتهم على الإدارة الذاتية الكردية.

كشفت مصادر عراقية متقاطعة، عن أن قوى شيعية وكردية توافقت أخيراً على تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، ورجّحت أن يعلن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني قراراً وشيكاً في هذا الصدد.

وكان الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني، منتصف مارس (آذار) الماضي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في كردستان، هدّد بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام الأطراف السياسية في بغداد بتنفيذ الاتفاقات التي قادت لتشكيل الحكومة العراقية.

واحتج بارزاني حينها على قرار للمحكمة الاتحادية العليا قضى بتقسيم كردستان 4 مناطق انتخابية وإلغاء كوتا الأقليات وإسناد مهمة إجراء الانتخابات إلى المفوضية العليا الاتحادية بعد أن أبطلت عمل مفوضية انتخابات الإقليم؛ ما أثار حفيظة واعتراضات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

تسوية سياسية

وقال مصدر كردي، لـ«الشرق الأوسط»، إن نيجيرفان بارزاني الذي زار بغداد مرتين خلال الشهرين الماضيين توصل أخيراً إلى تسوية سياسية تقضي بتأجيل الانتخابات، لكن ليس من الواضح ما الضمانات التي حصلها عليها بشأن قرارات المحكمة الاتحادية.

وأكد مصدر مقرب من قادة أحزاب في «الإطار التنسيقي» الشيعي، أن الزيارتين الأخيرتين التي قام بهما رئيس الإقليم إلى بغداد كان لهما «تأثير حاسم في كسب مواقف أكثر من طرف داخل الإطار».

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف معظم القوى الفاعلة في الإطار مع ضرورة مشاركة الحزب الديمقراطي؛ لأنه حليف استراتيجي للقوى الشيعية رغم البرود الذي طبع العلاقة في السنوات الأخيرة».

وكشفت المصدر عن أن «قراراً حاسماً سيتخذه الرئيس نيجيرفان بارزاني خلال الأسبوع المقبل يقضي بتأجيل الانتخابات إلى موعد آخر عن موعدها المحدد في يونيو المقبل ليتسنى للحزب تقديم مرشحيه إلى مفوضية الانتخابات».

لكن المصدر لم يطلع على طبيعة الضمانات والتنازلات التي حصل عليها بارزاني من بغداد بشأن الاعتراضات التي واكبت حكم المحكمة الاتحادية بإلغاء كوتا الأقليات التي يعترض عليها الحزب الديمقراطي.

وكان رئيس الوزراء محمد السوداني، قد وجّه، الثلاثاء الماضي، خلال لقائه مفوضية الانتخابات في العراق بضرورة إجرائها في كردستان «بمشاركة الجميع»، في إشارة إلى مشاركة الحزب الديمقراطي.

وعدّ رئيس منظمة «بدر» هادي العامري، خلال اجتماعه ببارزاني الأسبوع الماضي، أن «رئيس الإقليم هو من يحسم تحديد موعد الانتخابات وهو يفكر في يوم يكون مناسباً ومقبولاً لدى جميع الجهات».

المفوضية مستعدة

بدوره، قال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، إن «موعد الانتخابات المحدد في يونيو لإجراء انتخابات الإقليم ما زال قائماً، لكن ثمة توافقات سياسية بشأن الموعد خاصة مع تأكيد رئيس الوزراء محمد السوداني على مشاركة جميع المكونات وأطياف الإقليم في الانتخابات بهدف إشاعة حالة الاستقرار هناك».

وأضاف جميل في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب الديمقراطي لم يقدم حتى الآن مرشحيه للمفوضية».

ونفى وجود صعبات أمام المفوضية لإجراء انتخابات الإقليم، لكنه تحدث عن وجود «حديث عن تأجيل؛ لذلك تريثت المفوضية عن أعمالها وإجراءاتها التي تتطلب إنفاقاً مالياً، لكنها مستمرة في إجراءاتها الأخرى».

وفي السياق، تبادل الحزبان الكرديان الرئيسيان خلال اليومين الأخيرين اتهامات بشأن الانتخابات، وفي حين يتمسك «الاتحاد الوطني» بإجرائها في موعدها المحدد في يونيو المقبل، لا يمانع الحزب الديمقراطي ذلك، لكنه يتمسك بشرط تغيير موعدها ومراجعة قرار إلغاء «كوتا الأقليات» الذي اتخذته المحكمة الاتحادية في وقت سابق.

ونفى الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء، أن يكون ضد إجراء الانتخابات وهو مع إجراء انتخابات شفافة ونزيهة تضمن حقوق الشعب الكردي ومكوناته.

وأبدت كتلة الحزب في البرلمان الاتحادي «استغرابها» من اتهامات سابقة وجهها له حزب الاتحاد الوطني وتتعلق بـ«محاولات غير مشروعة» لتأجيل الانتخابات.

وأضافت بيان الكتلة، أن الحزب الديمقراطي «دعا إلى إجراء الانتخابات منذ عامين، لكن بعض الأحزاب، وخاصة تلك التي تكتب البيانات الآن (في إشارة إلى حزب الاتحاد)، كانت معترضة وهم يعرفون جيداً من هي تلك الجهة السياسية».

وأكدت أن «الديمقراطي» «مع إجراء الانتخابات، دائماً بشرط أن تحمي إرادة الشعب الكردستاني وبعيداً عن الصياغة المسبقة، وملاحظات الحزب الديمقراطي هي ملاحظات شعبنا والحزب الديمقراطي مع انتخابات شفافة وبعيدة عن التدخلات».

طالباني يعترض

وفي وقت سابق تحدث بيان لحزب «الاتحاد الوطني» عن قرار اتخذه بشأن القيام بـ«الإجراءات القانونية والجهود السياسية والدبلوماسية الشاملة كافة ضد المحاولات غير المشروعة لتأجيل الانتخابات المرتقبة»، في إشارة إلى محاولات غريمه الحزب الديمقراطي.

وحذّر الحزب الذي يقوده بافل طالباني، من «تطورات خطيرة» في حال أجلت الانتخابات، وعدّ أن في ذلك «مخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية وإجراءات المفوضية العليا للانتخابات، ستسبب أيضاً بضربة كبيرة للعملية السياسية، كما أنها لن تبقي أي اعتبار لتبادل السلطة ديمقراطياً ولسمعة مؤسسات إقليم كردستان وشرعية حكومة الإقليم التي هي حكومية تصريف أعمال حالياً».

اقرأ أيضاً

حزب بارزاني لمقاطعة انتخابات إقليم كردستان

«الحزب الديموقراطي» يخلط الأوراق في كردستان والعراق

قتلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أحد العناصر المسلحة في كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس في شمال الضفة الغربية، قبل أن يهاجم مسلحون مقر المقاطعة الرئيسي التابع للسلطة في طولكرم وتندلع اشتباكات، في مشهد فاقم التوترات الداخلية في الضفة التي تئن تحت كثير من الهجمات الإسرائيلية وقليل من الفوضى.

واتهمت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، الخميس، الأجهزة الأمنية الفلسطينية بقتل أحد عناصرها المطارد أصلاً من قبل إسرائيل، أحمد أبو الفول.

وكان أفراد من الأجهزة الأمينة، أطلقوا النار على مركبة أبو الفول قرب دوار السلام في طولكرم بعد مطاردة قصيرة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة قبل أن يفارق الحياة في المستشفى.

ولم يتضح لماذا كانت الأجهزة الأمنية تطارد أبو الفول، لكن خلافات سابقة اندلعت بين كتيبة طولكرم والأجهزة تخللتها اشتباكات مسلحة أكثر من مرة، وفي أحد تلك الاشتباكات قتل معتصم خالد العارف أحد عناصر الكتيبة.

وبينما قالت كتيبة طولكرم إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اغتالت أبو الفول في جريمة مشابهة لما تنفذه قوات الاحتلال من اغتيالات بحق المقاومين، قالت الأجهزة الأمنية إنه بادر بإطلاق النار على قوات الأمن.

أبو الفول كان مطلوباً لإسرائيل التي فشلت في اعتقاله سابقاً. وقالت الكتيبة إنه شارك في التصدي لقوات الاحتلال في كل اقتحاماتها لمخيمي طولكرم ونور شمس.

ووصفت الكتيبة في بيان تبعته عدة بيانات مساندة لكتائب مسلحة في شمال الضفة، الأجهزة الأمنية «بالخائنة»، ودعت الفلسطينيين للخروج «بمسيرات غضب وعصيان» ضد «نظام السلطة الفاسد» قبل أن تدب اشتباكات جديدة في طولكرم.

وأظهرت مشاهد بثتها منصات محلية فلسطينية مواجهات مسلحة في طولكرم، تزامناً مع مواجهات اندلعت كذلك بين الأجهزة الأمنية ومواطنين في الخليل جنوب الضفة.

وهذه المواجهات اندلعت قبل فترة وجيزة في جنين شمال الضفة بعد اغتيال إسرائيل مطلوبين لها، قبل أن يتحول الغضب الفلسطيني نحو السلطة، فيقوم مسلحون بمحاصرة مبنى المقاطعة وتندلع اشتباكات هناك، بدعوى أنه يجب على السلطة إطلاق سراح معتقلين لديها.

وتتفجر بين الفينة والأخرى اشتباكات بين مسلحين وقوات أمنية فلسطينية في مناطق مختلفة في الضفة، وهي ترجمة لحرب أخرى تبدو أكثر شراسة على منصات التواصل الاجتماعي.

ويمكن رصد تحريض كبير على السلطة الفلسطينية في منصة «تلغرام» بعدّها (أي السلطة) شريكاً للإسرائيليين في مواجهة المقاتلين في الضفة، وهو تحريض ترى السلطة أنه منظم وليس شعبوياً.

وهاجمت حركة حماس السلطة الفلسطينية، عادّة «ملاحقة أجهزة أمن السلطة للمقاومين في الضفة الغربية عاراً سياسياً وسقوطاً وطنياً لا يخدم إلا الاحتلال».

وأدانت الحركة في تصريح صحافي «إطلاق أجهزة السلطة النار صوب مجموعة من المقاومين، ما أدى إلى استشهاد المجاهد أحمد أبو الفول أحد المطاردين الأبطال من عناصر كتيبة طولكرم».

ودعت الحركة الفلسطينيين في الضفة من مؤسسات وعائلات وفعاليات شعبية ووطنية إلى الوحدة والترابط والوقوف صفاً واحداً في وجه أدوات الفلتان الأمني، وتوحيد الجهود لمواجهة الاحتلال وجرائم مستوطنيه بحق أرضنا ومقدساتنا.

كما هاجمت حركة «الجهاد الإسلامي» السلطة، وقالت إن جريمة قتل أبو الفول «تخدم العدو الصهيوني وتأتي تنفيذاً لأهدافه المتمثلة في مطاردة المجاهدين وتصفيتهم». وعبرت مجموعات مسلحة تابعة لحركة فتح عن رفضها «ملاحقة المقاومين».

الهجوم الكبير على السلطة يظهر عمق الأزمة في الضفة

وبينما تبدو السلطة محاصرة من قبل إسرائيل سياسياً ومالياً، فهي متهمة في الشارع الفلسطيني بمساعدة إسرائيل على مواجهة المسلحين في مفارقة لافتة.

وثمة نقاش داخلي في السلطة حول الطريقة التي يجب أن تدار بها الأمور على الأرض. وقال مصدر أمني للشرق الأوسط، إن السلطة ليست في مواجهة المسلحين، وإنما في مواجهة «الفوضى» و«الفلتان».

وأضاف: «المسألة معقدة. المطلوب منهم ألا ينصبوا أنفسهم مكان السلطة. ليس مسموحاً أن يأخذوا دور السلطة».

مشكلة السلطة الرئيسية، أنها متهمة بالعجز في مواجهة إسرائيل، والتقصير في إدارة شؤون الفلسطينيين الداخلية، مثل الأمن وانتظام الرواتب وحل مشكلات التعليم والصحة والمرور وتقوية الاقتصاد.

ولا تنوي السلطة التهاون في مسألة فرض الأمن بعدما بدأت تشعر أن مسلحين بدأوا يدخلون إلى الفراغ ويهددون بقاءها.

وقال المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، اللواء طلال دويكات، إن أبو الفول أطلق النار على قوات الأمن على دوار السلام في مدينة طولكرم وقامت قوى الأمن بالرد على مصدر إطلاق النار.

وأضاف: «القوى الأمنية ستستمر في أداء دورها وواجبها المكلفة به لحماية أمن المواطنين».

كما أكد دويكات، أن الأجهزة الأمنية في محافظة الخليل أوقفت بعض المتورطين في الاعتداء على عناصرها، وأن العمل جارٍ لملاحقة آخرين والقبض عليهم وتحويلهم إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وأضاف أن «استغلال بعض الخارجين على الصف الوطني للحالة التي سببها الاحتلال الإسرائيلي بفعل إجراءاته، للقيام بأفعال مخلّة بالقانون والأمن الداخلي، لن يمر دون حساب».

وأكد أن المؤسسة الأمنية تتابع باهتمام كبير ما حدث أمس (الأربعاء) في محافظة الخليل، من اعتداء خارجين على القانون على بعض أفراد الأمن الفلسطيني، ما يشكل حالة من الفوضى التي ستكون لها انعكاسات خطيرة على حياة كل مواطن فلسطيني، وهو ما لن نسمح به.

وأردف أن «يد القانون هي العليا، وأن الأمن الفلسطيني سيلاحق كل الخارجين على القانون، الذين ينفذون أوامر أسيادهم لخلق حالة أو بيئة طاردة، في ظل ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق شعبنا». وأكد أن «اليد التي ستمتد على رجال الأمن الفلسطيني أو أي مواطن ستُقطع بسيف القانون».

بعد يومين من إعلان العراق تسلم وجبة جديدة من العوائل المتهمة بالانتماء إلى تنظيم «داعش» من مخيم «الهول» السوري، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، إحباط تشكيل خلية «إرهابية»، والقبض على 20 عنصراً؛ بينهم مسؤول «كبير» في نينوى، والأنبار وكركوك.

وقال الجهاز، في بيان صحافي، إن «مفارزه تمكنت من إحباط تشكيل خلية إرهابية في نينوى، والقبض على أفرادها؛ وهم (4) أشخاص». وأوضح أن «المتهمين اعترفوا، خلال التحقيق، بوجود مخبأ سري لهم، وعند التوجه إليه جرى العثور على عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأعتدة متنوعة ومواد تصنيع متفجرة».

خلايا في كركوك

في السياق نفسه، أشار الجهاز إلى أن «مفارز في كركوك، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، عُززت بجهد ميداني كبير، تمكنت، بعد استحصال الموافقات القضائية، من القبض على أحد العناصر البارزة لعصابات (داعش) الإرهابية».

وأوضح الجهاز أن «الإرهابي عمل مسؤولاً لما يسمى (مكتب شؤون الأسرى والشهداء لولاية العراق) إبان سيطرة العصابات الإرهابية على بعض مناطق البلاد».

كما تمكنت مفارز الجهاز في نينوى والأنبار وكركوك من القبض على 15 إرهابياً صدرت بحقِّهم مذكرات قبض قضائية، وفقاً للبيان الذي أشار إلى «تدوين أقوال المتهمين أصولياً، وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّهم».

وتسلَّم العراق، أول من أمس الثلاثاء، 185 عائلة من مخيم الهول السوري، وقال عضو البرلمان عن نينوى، شيروان الدوبرداني، إن «مخيم الجدعة في ناحية القيارة (جنوب الموصل) تسلَّم 185 عائلة من ذوي عناصر داعش ضمن الوجبة الـ15»، وأن «الحكومة العراقية تسلَّمتهم من مخيم الهول السوري».

وأضاف الدوبرداني أن العائلات «دخلوا العراق عبر مَنفذ ربيعة، وجرى تدقيقهم أمنياً من قِبل الجهات الأمنية والاستخبارية، ثم جرى نقلهم بحافلات إلى مركز التأهيل في الجدعة».

ورغم تسلم العراق وجبات من العراقيين المقيمين في مخيم الهول السوري، وفقاً لبيانات وزارتي الداخلية والهجرة والمهجّرين، لكن عودة أقارب عناصر الجماعات الإرهابية تثير الجدل بين السكان في العراق الذي خاض حرباً لثلاثة أعوام انتهت أواخر 2017 بطرد التنظيم بعد سيطرته على نحو ثلث مساحة البلاد.

العراق يحصن حدوده

ورغم إعلان السلطات العراقية المستمر أن تنظيم «داعش» لم يعد له وجود في العراق، وهي السردية التي دافع العراق من خلالها عن موقفه من التحالف الدولي وعدم الحاجة إليه، لكنه يعلن في مناسبات مختلفة إما عن اكتشاف خلايا للتنظيم، أو تنفيذ عمليات قبض أو قتل لبعض قياداته.

ومنذ مطلع العام الحالي، أقام العراق جداراً عازلاً مع سوريا بوصفها، وفقاً لمسؤولين أمنيين، «حدوداً رخوة يستغلها الإرهابيون لدخول الأراضي العراقية».

ويبلغ طول الجدار 160 كيلومتراً، وارتفاعه 3 أمتار على الشريط الحدودي الغربي مع سوريا، في منطقة القائم شمال نهر الفرات، وهو جزء من سلسلة تحصينات أمنية كبيرة تقوم بها السلطات العراقية لتعزيز أمن الحدود.

قالت «حركة حماس»، اليوم (الخميس)، إن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، بحث هاتفياً مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل المفاوضات بشأن الحرب في قطاع غزة.

وأضافت الحركة، في بيان، أن هنية أكد على «الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار»، مثمناً الدور الذي تقوم به مصر في المفاوضات.

وذكر البيان أن هنية أبلغ رئيس المخابرات المصرية بقدوم وفد الحركة للمفاوضات إلى مصر «في أقرب وقت» لاستكمال المباحثات الجارية، بهدف التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب.

كما نقل تلفزيون «القاهرة الإخبارية»، عن مصدر مصري رفيع، القول إن وفداً من «حماس» سيصل إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين لاستكمال مفاوضات الهدنة.

وأضاف المصدر المصري أن القاهرة «تكثّف جهودها لتعزيز الموقف التفاوضي» بين إسرائيل وحركة «حماس».

حذَّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أثناء زيارته لإيطاليا اليوم (الخميس) من تداعيات الهجوم الإسرائيلي المزمع على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان أن الملك عبد الله عقد لقاء مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في روما بحثا خلاله التطورات في المنطقة، حيث أكد عاهل الأردن على ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة.

كما نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الملك عبد الله قوله: «لا بديل عن إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين».

كان الديوان قال أمس (الأربعاء) إن الملك عبد الله توجه إلى كل من إيطاليا والولايات المتحدة، في زيارة تأتي «ضمن الجهود التي يبذلها الأردن للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ووقف الكارثة الإنسانية بالقطاع».

أفاد تقرير أصدرته الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، بأن إعادة بناء المنازل في قطاع غزة يمكن أن تستمر إلى القرن المقبل إذا سارت الوتيرة بتوجه إعادة الإعمار نفسها في الصراعات السابقة، بحسب «رويترز».

وسبّب القصف الإسرائيلي المستمر منذ نحو 7 أشهر خسائر بمليارات الدولارات، وأدى لتحول عديد من المباني الخرسانية المرتفعة في القطاع المكتظ بالسكان إلى أكوام من الركام، حيث أشار مسؤول في الأمم المتحدة إلى أن الدمار جعل قطاع غزة «مثل سطح القمر».

وتظهر بيانات فلسطينية أن نحو 80 ألف منزل دُمّرت في الصراع الذي أثارته الهجمات المميتة التي شنّها مقاتلو حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل عشرات آلاف الفلسطينيين.

وأوضح التقييم، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن غزة بحاجة إلى «قرابة 80 عاماً لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل».

ولكن التقرير ذكر أنه «في أفضل سيناريو ممكن، بحيث يتم تسليم مواد البناء بشكل أسرع 5 مرات مما كان عليه الأمر في الأزمة السابقة عام 2021، فإن ذلك سيتيح إعادة الإعمار بحلول عام 2040».

ويقدم تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلسلة من التوقعات بشأن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للحرب، استناداً إلى مدة الصراع الحالي، مع توقع عقود من المعاناة المستمرة.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، في بيان، إن «المعدلات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، والدمار الجسيم، والزيادة الحادة في الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة، ستؤدي إلى أزمة إنمائية خطرة تهدد مستقبل الأجيال القادمة».

وأشار التقرير إلى أنه في حالة استمرار الحرب 9 أشهر، فمن المتوقع أن يزداد الفقر بين سكان غزة من 38.8 في المائة نهاية عام 2023 إلى 60.7 في المائة، مما يجر جزءاً كبيراً من أبناء الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر.

اتَّهم سوري ووكالة إغاثة، روسيا، بانتهاك القانون الدولي، بسبب قصفها عمداً مستشفى في شمال سوريا عام 2019، في شكوى جديدة رُفعت إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وتدخلت روسيا عسكرياً في الصراع السوري في 2015 دعماً لقوات الرئيس بشار الأسد، ووجهت تحقيقات في الأمم المتحدة إليها اتهامات بارتكاب جرائم حرب في سوريا لكنها لم تواجه أي محاكمة دولية.

ونفت موسكو مراراً الاتهامات بانتهاك القانون الدولي في سوريا.

ورُفعت الشكوى الجديدة، الأربعاء، ونُشرت الخميس، وتتهم القوات الجوية الروسية بقتل اثنين من المدنيين في سلسلة من الضربات الجوية على مستشفى كفرنبل الجراحي، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا في الخامس من مايو (أيار) 2019.

وقدم الشكوى قريب للقتيلين و«يداً بيد للإغاثة والتنمية» وهي وكالة إغاثة قدمت الدعم للمستشفى الواقع في منطقة خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة معارضة للأسد.

وتعتمد الشكوى على مقاطع فيديو وروايات شهود وتسجيلات صوتية، تشمل مراسلات بين طيار روسي والمراقبة الأرضية بشأن إلقاء الذخائر.

وقال فادي الديري، المدير الإقليمي لوكالة «يداً بيد للإغاثة والتنمية»: «يتطلع السوريون للجنة حقوق الإنسان لتُظهر لنا قدراً من الإنصاف من خلال الاعتراف بحقيقة هذا الهجوم الوحشي وما سبَّبه من معاناة».

واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ومقرها في جنيف، مؤلَّفة من خبراء مستقلين يراقبون وضع الحقوق السياسية والمدنية حول العالم، ويمكنها أن تتلقى شكاوى من أفراد ودول بشأن ما يُشتبه في أنها انتهاكات.

ويمكن أن تُسفر الشكاوى الفردية عن دفع تعويضات وفتح تحقيقات، إضافةً إلى إجراءات أخرى.

واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، الحكومة السورية وروسيا بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي في سوريا على مدى سنوات، لكنَّ الدولتين ليستا من الأطراف الموقِّعة على نظام روما الأساسي المؤسِّس للمحكمة الجنائية الدولية، بما يعني أن فرص المحاسبة الفعلية نادرة.

ووقَّعت روسيا في 1991 على «البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوى من الأفراد» بما يعني أنها تقبل باختصاص لجنة حقوق الإنسان في النظر في شكاوى من أفراد بحقها.

وقال جيمس إيه. غولدستون، المدير التنفيذي لـ«مبادرة العدالة» التي يمثِّل محاموها مقدمي الشكوى: «هذه الشكوى المقدمة للجنة دولية بارزة معنية بحقوق الإنسان تكشف عن الاستراتيجية المتعمَدة من الحكومة الروسية والقوات المسلحة لاستهداف (منشأة) رعاية صحية في انتهاكٍ واضح لقوانين الحرب».

وفي 2019 قالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي جهة أخرى منفصلة عن اللجنة المذكورة، إن ضربات على منشآت طبية في سوريا، بما شمل مستشفى كفرنبل، تشير «بقوة» إلى أن «قوات مرتبطة بالحكومة تنفّذ تلك الضربات تتعمد، جزئياً على الأقل إن لم يكن كلياً، ضرب منشآت رعاية صحية».

نقل تلفزيون «القاهرة الإخبارية» (الخميس)، عن مصدر مصري رفيع المستوى القول إن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق على هدنة في قطاع غزة تشهد «تقدماً إيجابياً».

وأضاف المصدر، الذي لم تسمه القناة، أن مصر تجري اتصالات «مكثفة» مع كل الأطراف؛ وفقاً لما نشرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وكان مصدر مطلع على المفاوضات قال يوم الثلاثاء إن صفقة بين إسرائيل و«حركة حماس» باتت وشيكة، وقد يتم التوصل إليها خلال بضعة أيام إذا تم الانتهاء سريعاً من بعض الإشكاليات التي تعيق التنفيذ.

وكشف المصدر المقرب من الوسطاء لـ«وكالة أنباء العالم العربي» أن المقترح المصري يحظى بقبول لدى الطرفين، إلا أن الإشكالية تتعلق في عدد المحتجزين لدى «حركة حماس» من الفئة العمرية، والطبيعة الوظيفية المطلوب الإفراج عنهم ضمن المقترح.

أعربت تجمعات في شمال ووسط قطاع غزة عن امتنانها للطلاب في الجامعات الأميركية الذين احتجوا على الحرب في غزة، بحسب ما نشرت شبكة «سي إن إن».

وفي دير البلح، أمام مستشفى «شهداء الأقصى»، رفع الأطباء والممرضون والطاقم الطبي لافتات كتب عليها «متحدون ضد الإبادة الجماعية»، و«قتل الأطفال يجب أن يتوقف»، و«واصلوا النضال من أجل العدالة».

وقال الدكتور سعد أبو شربان لشبكة «سي إن إن»، إنه «شعر بسعادة غامرة» عند رؤية صور المتظاهرين في بلدان أخرى، لأن ذلك يعني أن «هناك بشراً في جميع أنحاء العالم يعرفون ما يحدث هنا في قطاع غزة الآن».

وقد أبدى الفلسطينيون في غزة دعمهم للمتظاهرين الأميركيين لأيام عدة. وفي عديد من مخيمات اللاجئين في القطاع الفلسطيني يوم الأربعاء، شوهد الأطفال أيضاً وهم يحملون لافتات تحمل أسماء الجامعات الأميركية المختلفة التي نُظّمت فيها مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، كتب عليها «شكراً لتضامنكم».

وقالت نادية الدبس، وهي أم كان أطفالها يحملون لافتات خلفها في دير البلح، لشبكة «سي إن إن»، إنها شعرت بالامتنان لـ«الطلاب الشجعان» في الجامعات الأميركية لتضامنهم مع غزة ودعوتهم إلى وقف إطلاق النار.

وأضافت: «السكان العرب لم يهتموا بنا، في حين أن الطلاب في الجامعات الأميركية شعروا بنا، وشعروا بالدماء التي تسيل منا، ومبانينا التي قُصفت، وأطفالنا الذين دُمّرت حياتهم... ألف شكر لهم».

ويأتي التقدير العام من قبل الناس في غزة وسط جدل متزايد في الولايات المتحدة بشأن المظاهرات في الحرم الجامعي، التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة وسط تصاعد التوترات بشأن حرب غزة.

وتهدف الاحتجاجات في الولايات المتحدة، على نطاق واسع، إلى المطالبة بإنهاء الهجوم الإسرائيلي المدمر في القطاع الفلسطيني، الذي أودى بحياة أكثر من 34 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، والذي يقترب من شهره الثامن.