بعد أسابيع طويلة من المفاوضات التي كانت تصل دائماً إلى طريق مسدودة، بدا ضوء في آخر النفق هذه المرة، ساعدت في بزوغه تنازلات قدّمها كل من إسرائيل و«حماس». ومع بدء مفاوضات شبه حاسمة في القاهرة، يوم السبت، أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» أن حركته ستستكمل المباحثات بروح إيجابية.

ويتضح من موقف الحركة أنها ماضية نحو اتفاق أكثر جدية هذه المرة، أرادته أن يكون تحت «مظلة وطنية»، وذلك بعد الاتصالات التي أجرتها لأول مرة بشكل علني مع فصائل فلسطينية أخرى في لقاءات عقدت في إسطنبول خلال زيارة هنية للمدينة. وفتح هذا التغيير الإيجابي كثيراً من التساؤلات حول التغييرات التي طرأت في مواقف «حماس»، فهل هي حقيقية؟ ولماذا الآن؟

تأكيد على التغييرات

وأظهرت وسائل الإعلام التابعة لحركة «حماس» تغييراً في لغة الخطاب في الساعات الأخيرة، وبدا أنها تروج لقرب التوصل إلى الاتفاق، حيث نشرت مقابلات مع قيادات من «الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية»، باعتبارهما الفصيلين اللذين شاركا بشكل أساسي في لقاءات إسطنبول، وأشاد هؤلاء بموقف المقاومة والصمود الذي أبلته في الميدان، وكذلك في الحوارات التي خاضتها لتحقيق مطالب سكان قطاع غزة.

وسلطت بعض تلك الوسائل على ما نسب لعضو مكتب سياسي من «الجبهة الشعبية»، قال إن قائد «حماس» في قطاع غزة الذي تلاحقه إسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تواصل مع القيادة السياسية للفصائل خلال اجتماعاتها الأخيرة. وبذلك، تكون وسائل الإعلام التابعة لـ«حماس» قد دخلت في مرحلة الترويج لحقيقة قرب الاتفاق، واعتباره اتفاقاً شاركت فيه الفصائل الأخرى، مثل «الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية»، وكذلك قائد «حماس» في غزة يحيى السنوار.

ترويج للاتفاق

وقالت مصادر في الحركة لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق قريب فعلاً. كما بدأ محللون محسوبون على «حماس» بالترويج لهذا الاتفاق. وكتب إياد القرا، الشخصية المعروف قربها من السنوار، عبر صفحاته في شبكات التواصل الاجتماعي، يوم الخميس: «بعد حرب 7 أشهر، وتعنت نتنياهو في الوصول لاتفاق، قد نكون أقرب للذهاب إلى شكل من أشكال وقف إطلاق النار، لكن القتال توقف، والحرب لم تتوقف». ثم عاود صباح يوم السبت، وكتب: «ساعات حاسمة، والكرة باتت في ملعب الاحتلال الذي يمارس القتل والتدمير. إما أن يوافق على الورقة المصرية، أو يواصل المراوغة وإطالة أمد الحرب».

لكن إذا كانت «حماس» جادة اليوم، فما الذي تغير؟ بعد مرور 211 يوماً على الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة، يتضح أن حركة «حماس» أصبحت أكثر حاجة للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار، ولو كان مؤقتاً، وليس بالشكل الذي كانت تتمناه الحركة، من أجل تحقيق «انتصار» كانت ترغب فيه.

أسباب التغيير

المرونة التي أبدتها «حماس» جاءت في الحقيقة لعدة أسباب، الأول أن الحركة التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007، بدأت تشعر أنها منهكة أكثر من أي وقت سبق، وبحاجة إلى هذه الهدنة، ولو كانت مؤقتة، على أمل أن تنجح الضمانات التي ستحصل عليها من الوسطاء، ومن الولايات المتحدة، في إقناع إسرائيل بوقف الحرب بشكل نهائي.

وتسببت الحرب الإسرائيلية في تدمير كثير من مقدرات «حماس»، وجناحها العسكري «كتائب القسام»، لذلك هناك إجماع داخل الحركة من المستويين السياسي والعسكري على أن تكون هناك مرونة أكبر في التعامل مع الهدنة.

أما السبب الثاني فهو الأزمة المالية الكبيرة التي تعاني منها «حماس»، حيث لم تستطع سوى توفير دفعات مالية محدودة لا تتعدى 200 دولار لموظفيها الحكوميين، و250 دولاراً لموظفيها التابعين للعمل الحركي التنظيمي، و300 دولار لنشطاء «القسام».

ومن بين الأسباب غير المعلنة أيضاً أن «كتائب القسام» تسعى لمنح مقاتليها استراحة، ومحاولة ترتيب وإعادة تموضع لقواتها، وحصر الخسائر والأضرار. وسبب آخر أن «حماس» تسعى إلى التخلص من عبء بقاء الأسرى الإسرائيليين لديها في ظل استمرار القصف ومقتل عدد منهم وحاجتها لكثير من الموارد لحمايتهم، ولا تريد أن تجازف بخسارتهم باعتبارهم الورقة الرابحة والأهم، من أجل تحقيق اتفاق قد ينهي الحرب ويضمن إطلاق عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين.

والأهم من كل ذلك أن «حماس» تريد تجنب اقتحام رفح، لأن ذلك يهدد سلامة اللواء الوحيد التابع لـ«كتائب القسام» الذي بقي كما هو من دون أن يمسه الجيش الإسرائيلي، وقد يعني دخول رفح أيضاً الوصول إلى قيادات في «حماس» ومحتجزين إسرائيليين، إضافة إلى المجازر المتوقع حدوثها إذا اقتحمت إسرائيل المدينة.

اقتحام رفح

وتضع «حماس» مسألة اقتحام رفح ضمن شروط الهدنة. وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي مصطفى إبراهيم، لـ«الشرق الأوسط»، إنه من «الواضح أن القضايا الإنسانية الملحة كانت سبباً دفع الطرفين لقبول مقترح الهدنة المصري الأخير». وأضاف: «لكن بالتأكيد هناك حسابات سياسية دخلت في هذا التغيير، سواء من قبل (حماس) أو إسرائيل، إذ إن الأولى لا تريد أن تخسر احتضان قطر لها في ظل ما تتعرض له، كما لا تريد أن تخسر مصر كجارة مهمة لقطاع غزة، ومرور قياداتها عبر أراضيها للتنقل من القطاع وإليه».

وتابع: «بذلك تكون قد فقدت عوامل مهمة في الوقوف إلى جانبها، ولو كان بشكل محايد في بعض القضايا. في المقابل، لا تريد إسرائيل أن تخسر مزيداً من الدعم الأميركي، في ظل الانتقادات الموجهة باستمرار لحكومة بنيامين نتنياهو، ومعارضة واشنطن لأي عملية عسكرية في رفح، قد تزيد من معاناة سكان القطاع».

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن «وقف إطلاق النار والوصول إليه مرتبطان بالاستجابة لمطالب الحركة والمطالب الوطنية للشعب الفلسطيني».

وأضاف النونو في حديثه مع «وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم السبت، أن الحركة تتمسك بأربع نقاط أساسية هي: «وقف العدوان بشكل كامل على قطاع غزة، أي وقف إطلاق النار الدائم والمستدام، والنقطة الثانية انسحاب الاحتلال الكامل والشامل من قطاع غزة، النقطة الثالثة صفقة تبادل مشرفة وجادة، والنقطة الرابعة هي الإعمار وإنهاء الحصار ودخول احتياجات الشعب الفلسطيني».

وتابع النونو: «إذا ما تم هذا الأمر يمكن أن يكون هناك اتفاق». مشيراً إلى أن الاتفاق مرتبط بمدى استجابة إسرائيل لهذه المطالب.

ورداً على سؤال عن آلية تنفيذ الاتفاق، إن حدث، قال النونو: «نحن نتحدث عن اتفاق رزمة واحدة حول هذه القضايا، هناك كثير من التفاصيل في هذا الموضوع، إذا ما تم الاتفاق بالتأكيد فسنعلن للشعب الفلسطيني ومن ثم سيعرف شعبنا كيف سيتم التنفيذ».

ورداً على تصريحات مسؤول إسرائيلي قريب من محادثات وقف إطلاق النار في غزة، التي أكد فيها أن «إسرائيل لن توافق تحت أي ظرف من الظروف على إنهاء الحرب بوصفه جزءاً من اتفاق للإفراج عن المحتجزين»، وفقاً لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، قال النونو: «التصريحات الإسرائيلية كثيرة، نحن نتعامل مع عروض ومع أوراق تصل إلينا وليس مع التصريحات الإعلامية، ومن ثم نحن نؤكد أن أي اتفاق لا بد أن يضمن وقف إطلاق النار، وإلا فعمَّ نتحدث؟ إذا كان هذا المسؤول يقول إنه لا يوجد وقف إطلاق النار، فالاتفاق إذن حول ماذا؟».

وتابع: «من ثم لا يمكن أن يكون هناك اتفاق إلا بوقف إطلاق النار، وإلا فما معنى اتفاق دون وقف إطلاق النار».

وحول مغادرة أي من قيادات حماس غزة، قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس «لا يمكن مناقشة خروج أي من قادة الحركة من قطاع غزة، وهذا غير موجود على أجندة الحركة ولا على أجندة المفاوضات».

وفيما يتعلق بموضوع الانقسام الداخلي الفلسطيني، قال النونو: «لا يوجد ربط ما بين قضية الانقسام وقضية الاتفاق، والمفاوضات تتم بشكل غير مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي».

وأضاف: «هذا جزء من حواراتنا الوطنية، هو مرتبط بالحوارات الفلسطينية - الفلسطينية، وهي غير موجودة حالياً، لا يوجد أي حوار الآن في موضوع إنهاء الانقسام».

نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية فلسطينية القول إن القوات الإسرائيلية قتلت 5 فلسطينيين خلال مداهمة ليلية في بلدة قريبة من مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت المصادر الأمنية ومراسل لـ«رويترز» في مكان الحادث إن القوات الإسرائيلية انتشلت بعض الجثث بعد المداهمة في بلدة دير الغصون.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ «أنشطة لمكافحة الإرهاب في المنطقة».

والمداهمة التي وقعت، السبت، في مدينة طولكرم المضطربة هي الأحدث في سلسلة من الاشتباكات في الضفة الغربية المحتلة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين والتي تصاعدت منذ أكثر من عامين، لكن حدتها تفاقمت منذ الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول).

وتشير سجلات وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل ما لا يقل عن 460 فلسطينياً على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين اليهود في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وكان معظم القتلى من المقاتلين المسلحين، إلى جانب مقتل شبان يرشقون الحجارة ومدنيين غير مشاركين في أعمال العنف.

ويريد الفلسطينيون أن تكون لهم دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وتضم الضفة الغربية وغزة.

وتعثرت محادثات تدعمها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين خلال العقد الماضي، لكن حرب غزة زادت الضغوط من أجل إحياء الجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.

وقال مسؤولو صحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» إن أكثر من 34 ألف فلسطيني قُتلوا في الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 7 أشهر على القطاع.

وبدأت الحرب عندما هاجم مسلحون من «حماس» إسرائيل في السابع من أكتوبر، وهو ما أدى حسبما تشير إحصاءات إسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص، واختطاف 252 آخرين، يعتقد أن 133 منهم ما زالوا محتجزين في غزة.

تتصاعد حدة المواجهة حيناً، وتتراجع حيناً آخر في جنوب لبنان، ما يبقي كل الاحتمالات واردة، بما فيها توسعة الحرب، وهو ما تعكسه التحركات العسكرية والمواقف الصادرة عن الطرفين، ولا سيما إسرائيل، التي قامت في الأيام الأخيرة بمحاكاة لعملية هجومية على الجبهة الشمالية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه خلال الأسبوع الأخير أُجْرِي تمرين مباغت، جرى خلالها التدرب على سيناريوهات متنوعة، حيث شمل التمرين نشراً سريعاً للمدافع لأغراض هجومية، وذلك بهدف محاكاة القتال في سيناريوهات قتالية مختلفة على الحدود اللبنانية في مواجهة «حزب الله».

وانخفضت في الأيام الأخيرة حدة المواجهات على جبهة الجنوب، وهو ما يرى فيه البعض أنه يرتبط بمسار المفاوضات السياسية، بينما يعزو البعض الآخر هذا التبدّل لواقع الأرض العسكري.

وفيما يجمع الخبراء والمحللون على أن احتمال توسعة الحرب في لبنان لا يزال مرتفعا، يربط بعضهم وتيرة المواجهات بالمفاوضات المرتبطة بغزة من جهة، وبجبهة الجنوب من جهة أخرى، بينما يرى البعض الآخر أن التطورات الميدانية والعسكرية هي التي تتحكم بوتيرة المواجهات.

ويتحدث العميد المتقاعد، الخبير العسكري، خليل حلو، عن عوامل عدة تتحكم بالمعركة، على رأسها الوضع الميداني. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ظروف القتال هي التي تجعل المواجهات العسكرية تتراجع أو تتصاعد، فإذا عمد الإسرائيلي إلى اكتشاف مراكز لـ(حزب الله) وتدميرها كما حصل أخيراً، في عيترون وعيتا الشعب، فستتراجع الوتيرة، حيث سيعمل الحزب على البحث عن مراكز قتال أخرى، وأن يبدل في طريقة القتال، والعكس صحيح بالنسبة إلى إسرائيل».

ولا يرى الحلو ترابطاً في تبدل وتيرة العمليات مع المفاوضات، موضحاً: «على سبيل المثال، الطرح الفرنسي والمفاوضات المرتبطة بالجنوب لم تشهد أي تبدل منذ 7 أشهر، بينما لا تزال الموانع الأميركية لناحية شنّ عملية كبيرة ضد (حزب الله) على حالها، في حين لا يريد الحزب بدوره توسيع الحرب، وهو ما تعكسه ردة فعله على العمليات التي تستهدفه، حيث لم يسجل استهدافه حقول الغاز في إسرائيل، على سبيل المثال».

وعن المناورات الأخيرة للجيش الإسرائيلي، يقول الحلو: «احتمال الحرب لا يزال مرتفعاً، وليس سهلاً أن تحرك إسرائيل 3 أو 4 فرق عسكرية، وهي التي تبدو على كامل استعدادها لتوسعة الحرب، وهي متفرغة لجبهتين عبر 4 فرق على الحدود مع لبنان (نحو 40 ألفاً) و3 فرق على الحدود مع غزة، مقابل نحو 10 آلاف عنصر من (حزب الله)، وفق التقديرات الإسرائيلية، في بداية الحرب، وهو العدد الذي لا شك أنه انخفض اليوم».

وبانتظار ما ستؤول إليه المعركة الجارية بين إسرائيل و«حزب الله»، يؤكد الحلو أن مسار الحروب لا يسير دائماً كما هو مخطط لها، ويقول: «اذا اتخذت تل أبيب قرار الحرب، فعندها لا يمكن التحكم والسيطرة على الوضع وحصرها في الجنوب، ولا سيما أن مراكز الحزب الأساسية حيث الصواريخ الدقيقة والمسيرات موجودة في بعلبك والهرمل، إضافة إلى سوريا».

في المقابل، تختلف وجهة نظر مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، الذي يعدّ أن وتيرة المعركة تسير على وقع المفاوضات التي تقترب حيناً إلى الحلّ، وتبتعد عنه حيناً آخر. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن هناك ضغوطاً تمارس من قبل أميركا للتوصل إلى تسوية، لكن لا تبدي تل أبيب استعداداً لذلك، لأسباب كثيرة، فيما لا يزال سقف حركة «حماس» مرتفعاً، ما يجعل المعركة مفتوحة على كل الاحتمالات، بما فيها توسعة الحرب التي تبدو مضبوطة اليوم بفعل الضغوط الدولية.

وبين هذا وذاك، يرى رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري» (أنيجما)، رياض قهوجي، أن الإسرائيلي يناور ويستفيد في مرحلة المفاوضات الشاقة، من الفرص العسكرية، وهو ما يجعل وتيرة المواجهات والعمليات تنخفض وترتفع. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «(حزب الله) اليوم هو في موقف صعب، ولا تزال ردة فعله محصورة ببعض المنشآت العسكرية والمستوطنات، فيما يتم اعتراض معظم الصواريخ التي يطلقها، كما أنه لم يسجل في إسرائيل إلا 5 بالمائة من نسبة القتلى الذين سقطوا في صفوفه، ما يوضح من الذي يدفع الثمن الأكبر، ومن المستفيد الأكبر».

وميدانياً، أطلق الجيش الإسرائيلي النار قرب راعي ماشية في الوزاني دون إصابته، ونفّذت مسيرة إسرائيلية غارة جوية استهدفت سيارة مركونة إلى جانب الطريق العام بين مدينة بنت جبيل وبلدة كونين، ولم يفد عن وقوع إصابات.

كما شنّ الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت منزلاً خالياً من سكانه في بلدة طيرحرفا فدمرته بالكامل، واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي جبل بلاط لجهة بلدة راميا وأطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب وأطراف بلدة عيتا الشعب لجهة بلدة دبل.

في المقابل، نفّذ «حزب الله» عدة عمليات، وأعلن في بيانات متفرقة عن استهدافه جنوداً إسرائيليين أثناء تحركهم داخل ‏موقع بيّاض والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب، إضافة إلى موقع الرادار في مزارع شبعا.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، إن قطاع غزة يعيش كارثةً صحية غير مسبوقة، وإن اجتياح إسرائيل المتوقع لمدينة رفح على الحدود المصرية يعني «إبادة جماعية».

وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين) الأول الماضي أدى إلى «انهيار المنظومة الصحية في القطاع، وحرمان المرضى والجرحى من حصولهم على العلاج اللازم، ووفاة كثير منهم».

وحذرت الوزارة من «إبادة جماعية قد تحدث» إذا نفذت إسرائيل تهديداتها باجتياح رفح، وقالت إن أكثر من 1.2 مليون مواطن هربوا إلى رفح، بينما لا تعمل هناك سوى 3 مستشفيات بشكل جزئي، وتشهد «انعداماً في مستوى الصحة العامة والمياه والغذاء وسبل الوقاية الصحية».

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن إسرائيل تتعمد استهداف مراكز وكوادر العلاج والإسعاف والمرضى، حيث استهدفت 155 مؤسسة صحية، ما أدى لإخراج 32 مستشفى و53 مركزاً صحياً عن الخدمة، وتدمير 130 سيارة إسعاف، وقالت إن ذلك يشكل مجمل المنظومةَ الصحية التي كانت تقدمُ الخدمات العلاجية لسكان غزة.

وأضافت أن 496 من الكوادر الصحية قُتلوا في القطاع منذ بدء الصراع، واعتقل 309، وأصيب أكثر من 1500، بينما دمرت مراكز العلاج الرئيسية التي كانت تُحول إليها الحالات من المستشفيات والمحافظات الأخرى.

تتعاظم التحديات التي تواجهها مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان، مع تصاعد الدعوات الرسمية لإعادة أكثر من مليوني سوري موزعين على معظم المناطق اللبنانية إلى بلدهم، وكذلك مع ازدياد الشرخ بين المجتمعين السوري اللاجئ واللبناني المضيف، نظراً للأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعاني منها لبنان، والتنافس على فرص العمل.

ولم يلاقِ قسم كبير من اللبنانيين إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، عن دعم أوروبي بقيمة مليار دولار، بكثير من الحماسة، بل أعربوا عن الخشية من أن يكون هذا المبلغ بمثابة «رشوة» لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان.

وتعول السلطات اللبنانية على أن يسفر مؤتمر بروكسل الثامن لـ«دعم مستقبل سوريا والمنطقة» الذي يعقده الاتحاد الأوروبي في 27 مايو (أيار) الحالي عن اتخاذ إجراءات تسرّع عودة اللاجئين إلى ديارهم.

لا مؤامرة دولية لإبقاء اللاجئين في لبنان

وفي مقابلة مع «الشرق الأوسط»، تحدث ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إيفو فرايسن، عما ستحمله المفوضية إلى مؤتمر بروكسل، كما رد على اتهامات عدة تطول المنظمة الدولية، فأكد أنه «لا توجد مؤامرة دولية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، كما أنه لا توجد أجندة خفية في هذا الشأن»، لافتاً إلى أن «المفوضية كانت دائماً شفافة جداً بشأن موقفها القائل إن الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية اللاجئين، لا تعوق عودة اللاجئين إلى سوريا، وتدعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين».

ويشير فرايسن إلى أن المفوضية ستدعو خلال مؤتمر بروكسل إلى «زيادة الدعم داخل سوريا، وكذلك في البلدان المجاورة لسوريا»، موضحاً أنها ستحث المجتمع الدولي على «استكشاف ما هو ممكن فيما يتعلق بالتعامل بشأن سوريا، فنحن نعترف بأن هذا أمر صعب وحساس، وربما يستغرق بعض الوقت، ولكن إذا أردنا عودة اللاجئين، فعلينا أن ننظر إلى ظروف العودة في سوريا».

وأضاف: «إحدى الرسائل الرئيسية للمفوضية في بروكسل هي أنه إذا أرادت سوريا والمجتمع الدولي عودة مزيد من اللاجئين، فتجب تهيئة ظروف العودة بشكل أكبر، وهذه مسؤولية تقع على عاتق السلطات السورية، ونحن نحاول أن نبذل قصارى جهدنا للمشاركة بشكل بنَّاء، لكن الأمر يتطلب أكثر بكثير من جهود المفوضية حصراً، ومن الواضح أن هذا أمر يتجاوز نطاق وكالة تابعة للأمم المتحدة، ونتوقع أن تلتف الدول الأعضاء حول هذه القضية، وأن تجد طريقة لإجراء حوار بنَّاء حول هذا الموضوع... وفي غضون ذلك، سندعو إلى دعم مستدام وكبير للبلدان الرئيسية المضيفة للاجئين المحيطة بسوريا».

الحل داخل سوريا

ويجزم فرايسن بأن «المفوضية لا تعوق عودة اللاجئين إلى سوريا، لكنها تسعى لأن تكون الحلول الدائمة والعودة الآمنة ممكنة لأعداد أكبر من اللاجئين»، موضحاً أن «هناك عدداً من الأسباب التي تجعل الناس لا يزالون غير قادرين على العودة، ومجرد وقف المساعدة في لبنان لن يساعد». ويؤكد فرايسن أن «غالبية اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى سوريا، والسؤال ليس إذا كان ذلك ممكناً، بل متى، إذ إن معظمهم يقولون للمفوضية إنهم ما زالوا يشعرون بالقلق بشأن السلامة والأمن والمأوى والوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، فالسلامة والأمن يتجاوزان القضايا المتعلقة بالنزاعات المسلحة، كما أن الخوف من الاعتقال والاحتجاز، وعدم القدرة على التنبؤ بما سيكون عليه الواقع بما يتعلق بالخدمة العسكرية، يشكلان أيضاً مصدراً للقلق».

ويشدد فرايسن على أن «تهيئة ظروف أكثر ملاءمة داخل سوريا أمر بالغ الأهمية، ونحن نسعى للمساهمة في تسهيل مثل هذه الظروف. ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان أن ندرك أن هناك تحديات كبيرة تمتد إلى ما هو أبعد من نطاق العمل الإنساني»، مضيفاً: «تعمل المفوضية مع جميع المعنيين، بما في ذلك الحكومة السورية والحكومة اللبنانية، وغيرها من البلدان المضيفة المجاورة، وكذلك المجتمع الدولي، لمعالجة المخاوف التي يعدها اللاجئون عقبات أمام عودتهم بأعداد كبيرة، فضلاً عن زيادة الدعم داخل سوريا».

ويؤكد فرايسن أن «المفوضية وشركاءها يقدمون الدعم داخل سوريا للمجتمعات التي تستقبل العائدين. وتلحظ المساعدات المأوى، والمساعدة القانونية، والحصول على الوثائق المدنية، وتوزيع مواد الإغاثة، والوصول إلى سبل العيش، وإعادة تأهيل المدارس والمرافق الصحية وغيرها من البنى التحتية المدنية». ويقول: «الحل هو داخل سوريا، ونحن نتحدث بانتظام مع اللاجئين، ونجري استطلاعات، وهم يشيرون باستمرار إلى أن الأسباب التي تؤثر في قرارهم بالعودة مرتبطة بالوضع داخل سوريا. لقد قمنا على مستوى المفوضية بإثارة هذه القضايا مع السلطات السورية، ولكننا نلاحظ أيضاً أن هذه مسألة معقدة تتطلب مشاركة مجموعة من الجهات الفاعلة خارج المجال الإنساني».

دعوة لضبط النفس

ويتناول فرايسن الوضع داخل لبنان، مؤكداً أن «المفوضية تعي وتقدر ما يفعله لبنان والدول المجاورة الأخرى في المنطقة، وأماكن أخرى حول العالم، في ما يتعلق باستضافة اللاجئين، خصوصاً عندما تصبح استضافة اللاجئين طويلة الأمد وأكثر صعوبة، ومع ذلك، فإن البحث عن حلول هو عملية معقدة، ونحن ندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى ضمان عدم تفاقم الوضع الصعب بسبب التوترات الكبيرة وزيادة جوانب الضعف؛ لذلك، عندما تتصاعد التوترات، تكرر المفوضية دعوة الحكومة والسلطات اللبنانية للحفاظ على الهدوء وضبط النفس».

وأضاف أن «أعمال العنف والتهديدات العشوائية ضد السوريين خلقت حالة من الذعر بين العائلات السورية في لبنان، وأن المفوضية تراقب هذه التطورات من كثب، وتتابع الحالات الفردية للاجئين الذين أبلغوا عن تعرضهم للإساءة أو العنف أو الإخلاء، وتدعو المفوضية المجتمعات اللبنانية إلى الامتناع عن إلقاء اللوم بشكل جماعي وظالم على الأفراد السوريين، وحمايتهم من استهدافهم بجرائم لم يرتكبوها»، ملاحظاً أنه «للأسف، فإن التمييز والكراهية ضد اللاجئين في ارتفاع على مستوى العالم، بما في ذلك في لبنان».

ويعبر فرايسن عن قلقه الشديد بشأن «كمية السلبية والمعلومات المضللة والتحريض التي يجري توجيهها إلى اللاجئين السوريين»، ويضيف: «أتفهم الإحباط، خصوصاً وسط الأزمة المتعددة الأوجه التي يمر بها لبنان، لكن هذا الخطاب المتنامي ضد اللاجئين يضر بالجميع، وينبغي أن تسود روح التضامن والاحترام المتبادل التي كانت السمة المميزة للمجتمعات في لبنان».

«داتا» اللاجئين

ويتناول فرايسن ملف «داتا» اللاجئين التي باتت بحوزة الأمن العام اللبناني، الذي طالب بـ«داتا» أكثر تفصيلاً، قائلاً: «تأخذ المفوضية طلب الأمن العام اللبناني في ما يتعلق ببيانات اللاجئين السوريين على محمل الجد، ونحن، بالتعاون مع مقرنا الرئيسي، بصدد مراجعة الطلب بدقة، إذ ندرك الاهتمام المشروع للحكومة اللبنانية بمعرفة الأشخاص الموجودين على أراضيها، لذلك توصلنا إلى اتفاق لتبادل البيانات في 8 أغسطس (آب) من العام الماضي، وتلتزم هذه الاتفاقية التي تعتمد على تعاوننا الطويل الأمد مع الحكومة اللبنانية، بالحماية الدولية والمعايير العالمية لحماية البيانات. وتماشياً مع الاتفاقية، قامت المفوضية بنقل البيانات الحيوية الأساسية للاجئين السوريين في لبنان لمرة واحدة في ديسمبر (كانون الأول) 2023. ومن خلال استكمال عملية نقل البيانات الشخصية هذه، تكون المفوضية قد أوفت بالتزامها بموجب هذه الاتفاقية. بالمقابل، التزمت الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات مشتركة لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وأكدت التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي».

تصاعد معدلات الهجرة غير الشرعية

وعن ملف الهجرة غير الشرعية من لبنان إلى أوروبا، يشير فرايسن إلى أن «اللاجئين في لبنان يردون ذلك إلى عدم قدرتهم على البقاء على قيد الحياة بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي في لبنان، وعدم حصولهم على الخدمات الأساسية، كما أشاروا إلى تصاعد التوترات الاجتماعية والتدابير التقييدية، فضلاً عن خوفهم من الترحيل. ويقترن ذلك مع انخفاض ملحوظ في الدعم التمويلي الدولي للبنان، الذي يستضيف منذ فترة طويلة عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين».

وكشف فرايسن أنه «في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى 17 أبريل (نيسان) 2024، تحققت المفوضية في لبنان من 59 حركة فعلية أو محاولة دخول، شملت ما مجموعه 3191 راكباً، معظمهم من السوريين. وبالمقارنة، لم تكن هناك سوى 3 تحركات للقوارب خلال نفس الفترة من عام 2023، شملت 54 راكباً. وطوال عام 2023، تحققت المفوضية من إجمالي 65 حركة فعلية أو محاولة للقوارب، تضم 3927 راكباً في المجمل».

التمييز والكراهية ضد اللاجئين في ارتفاع على مستوى العالم بما في ذلك في لبنان

إيفو فرايسن

أكد القيادي في حركة «حماس» حسام بدران، اليوم السبت، أن ملف قطاع غزة بعد الحرب هو شأن داخلي فلسطيني، ولا علاقة لأي جهة أخرى به.

وبخصوص مستقبل قيادات الحركة في الدوحة والتقارير التي تتحدث عن إخراجهم من قطر، ضمن المقترح الذي يجري التفاوض بشأنه في القاهرة، قال بدران: «لا يوجد جديد حول وجودنا في الأماكن التي نحن موجودون فيها حالياً خارج فلسطين. الأمر الذي نفكر فيه ونبذل كل الجهود لتحقيقه حالياً هو كيفية وقف هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني. هذا هو رأس مالنا الحقيقي، الشعب الفلسطيني».

وحول اليوم التالي في غزة، أضاف بدران: «غزة ما بعد الحرب هي شأن داخلي فلسطيني، وليس من حق أي طلب إقليمي أو دولي أن يملي علينا (بوصفنا) فلسطينيين كيف ندير شؤوننا الخاصة في غزة وفي الضفة على حد سواء».

وتابع لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «موقفنا في (حماس) واضح وأعلناه أكثر من مرة. نحن مع تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني تدير الأوضاع في غزة والضفة، وتوحد المؤسسات الفلسطينية، وتحضر للانتخابات، وتشرف أيضاً على الإعمار».

وحول ما إن كان موقف الرئيس الفلسطيني برفض لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مؤخراً بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض سيشكل نقطة اتفاق بين «فتح» و«حماس»، رأى بدران أن «أميركا في هذه الحرب كانت أكثر وضوحاً من أنها شريك أساسي في القتال والحرب ضد شعبنا الفلسطيني، وهي بالتأكيد منحازة بشكل مطلق للاحتلال، سياسياً ودبلوماسياً، وفي مجلس الأمن من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) في مرات عديدة للدفاع عن هذا الاحتلال».

وتابع: «نحن نعتقد أنه يجب توحيد الحالة الفلسطينية وعدم الثقة بالولايات المتحدة، وهذا يتطلب الاتفاق الوطني على خطوات عديدة لمواجهة الموقف الأميركي».

ومضى يقول: «يجب أن نتحدث مع العالم بلغة واحدة وبصوت واحد، والموضوع ليس متعلقاً فقط بردود الفعل هنا أو هناك، بل نحتاج إلى سياسة وطنية متفق عليها في مواجهة التحديات جميعها، بما في ذلك هذا الدعم المتواصل من قبل الولايات المتحدة الأميركية للاحتلال».

رغم مرور نحو 6 أشهر على الانتخابات المحلية، ونحو 5 أشهر على تصديق نتائجها النهائية، ما زالت محافظتا كركوك وديالى تراوحان في «منطقة الصراعات» الحزبية، التي تحول دون التوصل إلى صيغة تفاهم لتوزيع المناصب بين الكتل الفائزة، خاصة المنصب التنفيذي الأول الذي يمثله المحافظ.

ويحتم قانون الانتخابات على المجلس المحلي المنتخب الالتئام خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على النتائج لاختيار من يشغلون منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونوابهم.

وخلافاً للتعقيد الذي ما زال قائماً في محافظة ديالى، والذي تمسك بخيوطه قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية وقوى سنية، تفيد مصادر عليمة في كركوك بقرب التوصل إلى انتهاء أزمة التعطيل في المحافظة، من خلال اتفاق عربي - كردي على تدوير منصب المحافظ بين المكونين الرئيسيين هناك.

اتفاق مداورة

وتحدث مصدر من داخل حزب «الاتحاد الوطني» إلى «الشرق الأوسط» عن اتفاق بين العرب والكرد على تقاسم منصب المحافظ مدة سنتين لكل مكون، رغم انتهاء نحو 6 أشهر من السنة الأولى لولاية مجلس المحافظة.

وأكد المصدر أن «نقطة الخلاف الحالية بين الجانبين تتمحور حول من يحصل على المنصب خلال السنتين الأوليين، وهذا الاتفاق حصل بعد اتفاق الحزبين الرئيسيين (الاتحاد) و(الديمقراطي) على هذه الصيغة».

وأوضح المصدر أن «القوى الكردية تسعى لاستثمار المفاوضات والصراع الحاد في بغداد على منصب رئاسة البرلمان الاتحادي، وتضع هذه القضية ضمن الأجندات الأساسية للتفاوض على منصب محافظ كركوك، الذي خسره الكرد منذ عام 2017 لصالح العرب».

وبضوء الاتفاق، رجّح المصدر «خروج المكون التركماني من حسبة المناصب، بعد أن اقترح في وقت سابق صيغة ثلاثية لتقاسم المنصب، غير أنه يملك مقعدين فقط في مجالس المحافظة، لا تؤهله لشغل منصب المحافظ، ولو لفترة محددة».

وتملك الأحزاب الكردية (الاتحاد والديمقراطي) المكون الكردي على 7 مقاعد من أصل 16 مقعداً في مجلس محافظة كركوك، إلى جانب مقعد واحد حليف لهم عن المكون المسيحي، في مقابل امتلاك المكون العربي 6 مقاعد. ولدى المكون التركماني، حليف العرب، مقعدان في المجلس.

تناقضات تمنع الحسم

في مقابل حديث مصدر حزب «الاتحاد الوطني» عن التناوب على منصب المحافظ بين العرب والكرد، لا يستبعد مصدر آخر مقرب من المكون العربي اتفاق العرب والكرد على صيغة مشاركة من هذا النوع، لكنه «لا يرجح نجاحها»، ويرى أن «التناقضات السياسية الحادة في كركوك وفي عموم العراق لا تسمح بإحراز تقدم في ملف مفاوضات حكومة كركوك خلال هذه المرحلة».

وأشار المصدر إلى أن «بافل طالباني (زعيم الاتحاد الوطني) يريد تحسين وضعه في انتخابات الإقليم المقبلة من خلال السيطرة على كركوك، ورغم أن غريمه (الحزب الديمقراطي الكردستاني) لا يريد منحه هذه الفرصة، لكنه في المقابل لا يفضل التحالف مع العرب قبل انتهاء انتخابات الإقليم، لأن هذا الموقف مكلف أيضاً بالنسبة إليهم».

في المقابل، «لا ترغب قوى الإطار التنسيقي في إسناد المنصب للكرد، رغم أنهم لا يملكون مقعداً في مجلس المحافظة، لكنهم يملكون السلاح والنفوذ الأمني. ولهذا، لن يعطوا كركوك مرة أخرى إلى الكرد، بعد أن استرجعوها منهم عام 2017»، وفقاً للمصدر.

ورأى المصدر أن «الموقف التركي الغاضب من حزب الاتحاد الوطني قد يكون عاملاً مؤثراً في المفاوضات، ولأن أنقرة تتهم هذا بإيواء عناصر حزب العمال الكردستاني في السليمانية، فإنها لا تريد رؤيتهم يحصلون على منصب المحافظ في كركوك لتدعيم نفوذه في المدينة التي تضم أبناء القومية التركمانية».

إلى ذلك، رأى عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي، في تصريحات صحافية، السبت، أن عدم تمكن رئيس الوزراء محمد السوداني من حسم منصب محافظ كركوك، وتشكيل مجلسها، سببه «عدم اتفاق الكتل السياسية فيما بينها على رؤية محددة متكاملة».

ويواصل رئيس الوزراء منذ أشهر عقد اجتماعات مع مكونات كركوك لحسم ملف تشكيل الحكومة، وكان آخرها لقاءه أمس، مع رئيس حزب «الاتحاد الوطني» بافل طالباني، من دون أن تسفر تلك الاجتماعات عن نتائج ملموسة.

وقال رمزي إن «عدم وجود اتفاق بين الكتل السياسية يعني استمرار تعطيل المفاوضات، وتوقف تشكيل إدارة كركوك ومجلسها».

اقرأ أيضاً

حكومات العراق المحلية: الجمود يضرب المفاوضات

لا وساطة تركية لحسم حكومة كركوك

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، السبت، على رفض البلدين التام لأي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية.

وخلال اجتماعهما على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في غامبيا، أفاد بيان للخارجية المصرية بأن شكري وأمير عبداللهيان ناقشا الحرب في قطاع غزة، وحرص شكري على إطلاع الوزير الإيراني على الجهود المصرية للتوصل إلى هدنة من أجل التوصل إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار.

وأكد البيان أن شكري شدد على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة، كما جرى التأكيد خلال الاجتماع على الرفض التام لشن إسرائيل عملية عسكرية برية في رفح؛ لأنها ستعرِّض حياة أكثر من مليون فلسطيني لخطر داهم.

«وأكد وزير الخارجية المصري على أهمية المضي قدماً في تشجيع الدول علي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما يسهم في تعزيز جهود إقامة الدولة الفلسطينية على أساس رؤية حل الدولتين»، على حد قول البيان.

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق أيضاً إلى العلاقات الثنائية، واتفق الجانبان المصري والإيراني على «مواصلة التشاور بهدف معالجة كل الموضوعات والمسائل العالقة نحو الوصول إلى تطبيع العلاقات" بين البلدين».

تقترب الأحزاب الشيعية والسُّنية في العراق من اتفاق أولي على حسم الخلاف بشأن اختيار رئيس البرلمان، بينما رجحت مصادر أن يحتفظ بالمنصب حزب «تقدم» الذي يقوده محمد الحلبوسي.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوى السياسية قريبة الآن من اتفاق لتعديل النظام الداخلي للبرلمان، ليتمكن من فتح باب الترشيح مجدداً».

وكان حزب «تقدم» يكافح من أجل تعديل هذا النظام الذي تمنع صيغته الحالية من فتح باب الترشح للمنصب مرة ثانية.

ومضى أكثر من 6 أشهر لم تتمكن خلالها القوى السياسية العراقية من اختيار بديل لرئيس البرلمان العراقي السابق «المقال» محمد الحلبوسي.

وأخفق البرلمان خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، في انتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد أن تنافس على المنصب 5 من المرشحين، 4 من السُّنة وواحد شيعي.

ورغم حصول مرشح حزب «تقدم» شعلان الكريم على 152 صوتاً، وبحاجة إلى 13 صوتاً إضافياً فقط للفوز بالمنصب، فإن مرشح حزب «السيادة» بزعامة خميس الخنجر، النائب سالم العيساوي، حصل على 97 صوتاً، وهو ما يعني بقاء كل منهما في دائرة المنافسة بالجولة الثانية.

وقالت المصادر، إن التعديل على المادة 12 من النظام الداخلي سيكون بإضافة فقرة تجيز فتح باب الترشيح «في أي وقت».

وكانت المادة تنص: «عند تقديم الرئيس أو أحد نائبيه الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين، ولمجلس النواب إقالة الرئيس أو أحد نائبيه وفق القانون، وإذا خلا منصب الرئيس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل».

تهدئة شيعية

وأشارت المصادر إلى أن «القوى الشيعية المتنفذة تميل الآن إلى التهدئة مع السُّنة والكرد، لأنهما حليفان محتملان لجميع القوى الشيعية في الانتخابات التشريعية المقبلة».

ولوح حزب «تقدم»، الأسبوع الماضي، بالانسحاب من العملية السياسية على غرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال زعيم الحزب، محمد الحلبوسي، الخميس، إنه «لا يزال يمتلك الأغلبية السنية للظفر بمنصب رئيس البرلمان».

وقالت المصادر إن القوى السُّنية من خارج «تقدم» أخفقت في الاتفاق على شكل العمل في المرحلة الحالية والمقبلة، ما أسهم في تعزيز فكرة أن الحلبوسي هو الطرف السُّني المتماسك، الذي يمكن للإطار التنسيقي التفاوض أو التعامل معه رغم الخصومة.

وكانت قوى سنية منافسة للحلبوسي تحاول منذ أشهر تقديم مرشحين بالتنسيق مع قوى الإطار التنسيقي في محاولة لإبعاد تقدم عن المنصب الذي أقره العرف السياسي لأحزاب المكون السُّني.

وحتى الأسبوع الماضي كانت قوى «الإطار التنسيقي» تسرب معلومات بأن يكون النائب سالم العيساوي (عن حزب السيادة بزعامة خميس الخنجر)، هو المرشح الأوفر حظاً لنيل منصب رئاسة البرلمان.

وقالت مصادر حينها إن العيساوي «من بين المرشحين المفضلين لرئيس (ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي، وسبق أن توسط الأخير لصالح العيساوي لدى السفير الإيراني».

اقرأ أيضاً

العراق: الحلبوسي قريب من سيناريو الصدر