قالت وسائل إعلام سورية إن قصفا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق ومدينة القنيطرة بعد إطلاق رشقة صواريخ من الأراضي السورية.

وأوضحت وسائل الإعلام أن القصف استهدف مواقع لفصائل إيرانية بالقرب من منطقة «نجها» جنوب دمشق.

تولي إسرائيل اهتماماً بالمحور المعروف باسم «الشهداء - نتساريم»، أو ممر نتساريم، في جنوب مدينة غزة، وحاولت كثيراً السيطرة عليه، ونفذت ذلك بالفعل بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وارتبط اسم المحور الاستراتيجي بذاكرة الشعب الفلسطيني منذ عقود، إذ كان قريباً من موقع معركة داثن بين المسلمين والبيزنطيين، قبل نحو 1400 عام، كما شهد تفجير أول دبابة إسرائيلية من طراز «ميركافا» عام 2001 عقب اندلاع انتفاضة الأقصى، وفقاً لمصادر فلسطينية.

وقال الفلسطيني محمد السيقلي، لوكالة «أنباء العالم العربي»: «أعلم أن الصورة تبدو غريبة جداً لمن كان يعتقد أنها نقطة نهاية، لكن ها هي نتساريم تعود إلى الواجهة مرة أخرى، تلك المنطقة التي كنت أتمنى ألا أراها مجدداً بعد أن تركتها إسرائيل عام 2005».

ووصف السيقلي المشهد من مكان نزوحه في مخيم النصيرات بقوله: «أضواء المستوطنة تضيء الآن من جديد، تسرق الليل وتعيد ذكريات مؤلمة».

وأضاف: «هل سنعود للحياة تحت سيطرتهم (الإسرائيليين) مرة أخرى؟ هل ستكون هذه العودة بداية لمزيد من الصراعات والمعاناة، أم مجرد كابوس سيمضي؟».

وقال المؤرخ الفلسطيني عبد الله كلبونة إن محور نتساريم شهد كثيراً من الأحداث التاريخية المهمة.

وأوضح: «قطاع غزة تاريخياً كان ممراً للغزاة والفاتحين، حيث دار كثير من المعارك، وهو امتداد لمنطقة استراتيجية تاريخية في قطاع غزة، وهي الدثة، التي خاض المسلمون عليها قبل أكثر من 1400 عام معركة داثن في فترة الفتوحات الإسلامية، وكانت باكورة الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام».

وتابع قائلاً: «عشرات الشهداء ومئات الجرحى قضوا في هذا المحور مع اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر (أيلول) 2000، لذلك أطلق عليه اسم محور الشهداء. لذلك يسعى الاحتلال للسيطرة على هذا المحور».

وكانت نتساريم واحدة من المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة قبل انسحاب إسرائيل منه في 2005. وقال الخبير العسكري المصري، سمير فرج، إن إسرائيل عندما بدأت حربها على قطاع غزة كان محور نتساريم نقطة استراتيجية لها لأنه الخط الذي سيمكنها من الاستمرار في عمليتها العسكرية.

وأضاف: «خط نتساريم نقطة يتم من خلالها توجيه النازحين للجنوب، فهو خط مهم لاستكمال المعركة، وكذلك للسيطرة على مرور النازحين من الشمال للجنوب».

ومضى يقول: «(حماس) استهدفت ممر نتساريم لأن من أهم مطالبها عودة النازحين إلى الشمال لكي تدخل عناصرها أيضاً إلى شمال القطاع مجدداً، وهذا ما يفسر تراجع العمليات العسكرية في الشمال، لذلك هي تسعى للسماح لأكبر عدد ممكن من النازحين للعودة».

وعند سؤال الخبير العسكري عما إذا كانت إسرائيل ستحاول استمرار فرض سيطرتها على ممر نتساريم بعد الحرب، قال: «(حماس) لن تسمح بسيطرة إسرائيل على هذا المحور، ومن أهم شروطها للدخول في أي صفقة الانسحاب (الإسرائيلي) من قطاع غزة، كما أنها طالبت برجوع النازحين للشمال».

وتابع: «طالما الجيش الإسرائيلي موجود على محور نتساريم، لن يتمكن النازحون من العودة للشمال، لذلك (حماس) تدرك أهمية المحور والسيطرة عليه وضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي منه».

واتفق الخبير العسكري واصف عريقات على أهمية ممر نتساريم الاستراتيجية والعسكرية كونه يفصل شمال القطاع عن جنوبه ويمنع عودة النازحين إلى الشمال ويقيد حركة الفلسطينيين.

وقال: «سيطرة الجيش الإسرائيلي على ممر نتساريم تؤثر على قدرة مقاتلي (حماس) على التواصل، ويؤمن عمليات الإنزال والتموين للجيش الإسرائيلي، كما يخدم الرصيف البحري الذي يجري بناؤه».

ورأى أن «سيطرة إسرائيل على ممر نتساريم تؤسس لما تسعى إليه إسرائيل لإقامة حزام أمني بالشمال والجنوب ليسهل اجتياح رفح، فهذا الممر يدعم تمركز القوات الإسرائيلي بالمنطقة». وأكد عريقات أن إسرائيل ربما تسعى إلى الحفاظ على وجودها في قطاع غزة.

وتابع: «لكن ما يؤكد ذلك أو ينفيه هو اليوم التالي للحرب، وهي (إسرائيل) تعدّ ممر نتساريم قاعدة ارتكاز استراتيجية، ولذلك عملت (حماس) خلال الفترة الأخيرة على استهدافه ومنع ثبات سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه لإفشال مخططاته العسكرية».

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغيره من القادة الإسرائيليين، الذين التقاهم، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بتل أبيب، إنه يجب التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن.

وحذّر بلينكن من أن نافذة التوصل إلى اتفاق بدأت تنغلق، وأنه من المرجح أن يغلقها تماماً هجوم إسرائيلي كبير في رفح جنوب قطاع غزة.

أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، وفاة معتقلين اثنين من قطاع غزة، بينهما الطبيب عدنان البرش، رئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء.

ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، قالت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، إن البرش، الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، خلال وجوده بمستشفى العودة، إلى جانب مجموعة من الأطباء، تُوفي في سجن عوفر، يوم 19 أبريل (نيسان) الماضي.

وذكر البيان أن جثمان البرش، الذي كان قد تعرَّض لإصابة، خلال وجوده بالمستشفى الإندونيسي قبل نحو خمسة أشهر، ما زال محتجَزاً لدى السلطات الإسرائيلية.

وأوضح أن المتوفى الثاني يُدعى إسماعيل عبد الباري رجب خضر (33 عاماً)، مشيراً إلى أنه تُوفي بعد اعتقاله، وجرى تسليم جثمانه، اليوم، مع العشرات من المعتقلين من غزة الذين أُفرج عنهم ونُقلوا من معبر كرم أبو سالم، وفقاً لما أعلنته هيئة الحدود والمعابر في غزة.

وذكر البيان أن عدد مَن تُوفوا في السجون الإسرائيليّة ومعسكرات الاحتجاز ارتفع بذلك إلى 18 شخصاً.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن اليهود «سيقفون بمفردهم» إذا اضطروا لذلك في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للدولة العبرية بسبب الحرب في قطاع غزة.

وقال نتنياهو خلال لقاء مع ناجين من المحرقة النازية «إذا كان علينا أن نقف وحدنا فسنقف وحدنا».

وأضاف: «إذا أمكن تجنيد غير اليهود فهذا أمر جيد، لكن إذا لم نحمِ أنفسنا، فلن يحمينا أحد».

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تتزايد فيه الانتقادات لإسرائيل من قبل المجتمع الدولي في ظل الحرب المتواصلة منذ نحو سبعة أشهر، التي تسببت في أزمة إنسانية حادة ودمار واسع النطاق في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وكرر رئيس الوزراء إصراره على شنّ هجوم بري على مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع، رغم المطالبات الدولية بالتخلي عن هذه الخطط في ظل تكدس مئات آلاف المدنيين في المدينة.

وكرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته إسرائيل هذا الأسبوع، موقف بلاده الرافض لعملية برية في رفح ما لم يتم وضع خطط موثوقة لحماية المدنيين.

وأتت تصريحات نتنياهو، الخميس، في وقت تشهد الجامعات الأميركية منذ أسابيع تحركات احتجاجية داعمة للفلسطينيين ومطالبة بإنهاء الحرب في غزة.

وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ قد انتقد، الخميس، جامعات أميركية بسبب الاضطرابات التي تشهدها احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عادّاً هذه المؤسسات الأكاديمية «ملوثة بالكراهية ومعاداة السامية».

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إثر هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل، أدى إلى مقتل 1170 شخصاً، معظمهم من المدنيين، حسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.

واحتجز أكثر من 250 شخصاً ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، توفّي 34 منهم وفق مسؤولين إسرائيليين.

ورداً على الهجوم، تعهدت إسرائيل بالقضاء على «حماس»، وهي تنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 34596 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة وزارة الصحّة التابعة لـ«حماس».

كشف إعلان «قوى الأمن الداخلي» في لبنان عن توقيف عصابة تعرف بـ«تيكتوكرز»، مجموعة من الناشطين على تطبيق «تيك توك»، تستدرج الأطفال لاغتصابهم. وتوظف بعض الشبكات الإجرامية وسائل التواصل الاجتماعي في أنشطتها، للإيقاع بأشخاص لبنانيين في جرائم متنوعة.

وقالت «قوى الأمن الداخلي» في بيان الأربعاء، إنها أوقفت 6 أشخاص ضمن عصابة ترتكب اعتداءات جنسية بحق أطفال، ومن بين الموقوفين ثلاثة قُصَّر من ذائعي الصّيت على تطبيق «تيك توك»، وهم من جنسيّات لبنانيّة، وسورية، وتركيّة.

وتواصل الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقيقاتها مع رأس وأفراد عصابة «التيك توك» التي أوقعت عشرات الأطفال ضحايا عمليات اغتصاب وتعاطي مخدرات وترويجها. وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن التحقيقات الأولية «بيّنت أن هذه الظاهرة ليست حديثة العهد، وتعود لأشهر طويلة، إلا أن عوامل معينة سمحت بكشفها قبل شهر وفضح المتورطين فيها».

وأكد المصدر أن هذه القضية «تكتسب اهتماماً خاصاً؛ لأن مترئسي هذه العصابات اختاروا ضحاياهم من الأطفال، وعمدوا إلى تخديرهم، ومن ثم الاعتداء عليهم وتصويرهم وهم عراة من أجل تخويفهم وابتزازهم وإرغامهم على تنفيذ مطالبهم».

ورأى المصدر أن القضاء «سيفرض أقسى الإجراءات والعقوبات بحق هذه العصابة وكل المتعاونين مع رموزها، خصوصاً أن بعضهم من المعروفين مهنياً واجتماعياً».

تحرك سياسي

ودفعت هذه الحادثة المستوى السياسي للتحرك. وكتب عضو كتلة «الكتائب» النائب إلياس حنكش عبر حسابه على منصة «إكس»: «رغم التحديات التي يواجهها والإمكانيات المحدودة، استطاع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ورئيسه المقدم باتريك عبيد توقيف عصابة من المؤثرين على (Tiktok) تعتدي جنسياً على القاصرين وتجبرهم على تعاطي المخدرات». وأضاف: «بصفتي مقرراً للجنة تكنولوجيا المعلومات، سأطالب بطرح الموضوع خلال الجلسة المقبلة».

تعقب شبكات مخدرات ودعارة

وألقت هذه الفضيحة الضوء على استغلال بعض الشبكات الإجرامية وسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذها وسيلة للإيقاع بأشخاص لبنانيين في جرائم متنوعة، حيث تتكشف تفاصيل إضافية على صعيد النشاط الجرمي الذي يتخذ من شبكات التواصل الاجتماعي ميداناً لانتشاره، أو الاستفادة من شهرة مواقع التواصل لارتكاب جرائم.

وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «شعبة المعلومات ومكتب مكافحة الجرائم المالية في قوى الأمن الداخلي، وكذلك جهاز الأمن العام، يعملون على تعقب شبكات خطيرة تعمل على توريط كثير من الأشخاص في جرائم متنوعة».

وأشار إلى أن الأجهزة «وضعت في السنوات الثلاث الأخيرة يدها على عدد كبير من الشبكات التي تتخذ من وسائل التواصل وسيلة فعالة لاستدراج الأشخاص وتوريطهم في شبكات المخدرات والدعارة والسرقة، كما أن شبكات الموساد وعملاءها نجحت في تجنيد كثير من الشباب اللبناني عبر هذه الوسائل».

شبكات في خدمة الموساد

وقال المصدر الأمني الذي رفض ذكر اسمه، إن هذه الشبكات «استفادت من الأزمة المالية والاقتصادية، واستغلت حاجة الضحايا إلى المال، فاستسهلت عملية تجنيدهم، خصوصاً من قبل شبكات الموساد، لقاء بدلات مالية مغرية، كما أن شبكات الدعارة تستميل الفتيات لاستغلالهن وتشجيعهن على العمل في هذا المجال».

وفيما تبذل الأجهزة الأمنية جهوداً كبيرة للقبض على أفراد العصابات التي باتت تنتشر في كل المناطق اللبنانية، اعترف المصدر الأمني بأن «الأزمة المالية والاقتصادية ضربت بشكل كبير قدرات الأجهزة الأمنية، وحدّت من دورها على صعيد الأمن الاستباقي»، مشيراً إلى أن «الدولة عجزت في السنوات الأخيرة عن توفير التقنيات الحديثة والمتورطة القادرة على رصد هذه الشبكات، كما حالت دون تدريب أجهزة التحقيق على مواكبة تطور أنشطة الشبكات وتعقبها وملاحقتها».

تهريب مخدرات بعلامة تجارية

وعلى صعيد الاستفادة من الشهرة في مواقع التواصل لتنفيذ الأنشطة الجرمية، قال مصدر قضائي إن الأجهزة الأمنية ضبطت قبل ثلاثة أشهر مخدرات داخل بسكويت تابع لعلامة تجارية يملكها أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، كانت في طريقها إلى تركيا، وجرى توقيفه والتحقيق معه، لكنه نفى علمه بها، وأقر بأنه يتعاطى المخدرات. وقال المصدر إن القضاء أرسل استنابة إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي وكلفه بالاستعانة بمن يراه مناسباً من المختبرات ومكتب الأدلة الجنائية بهدف إجراء التحقيقات التقنية، والتأكد مما إذا كان البسكويت مغلفاً بأغلفة زائفة تنتحل صفة العلامة التجارية؛ كما قال مالك العلامة التجارية المؤثر في «تيك توك»، أو أنه بالفعل تم ذلك في المصنع، إضافة إلى زوايا أخرى سيشملها التحقيق، كما قال المصدر.

أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه سيجيب، الجمعة أو السبت، على الورقة الفرنسية التي تسلمها من سفارة فرنسا لدى لبنان، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها تضمنت نقاطاً مقبولة وأخرى غير مقبولة لا بد من تعديلها، مفضلاً عدم الدخول في التفاصيل كونها متروكة للنقاش وتخضع للأخذ والرد، و«من غير الجائز التداول فيها إعلامياً قبل الوقوف على رد فعل الجانب الفرنسي ومدى استعداده للتجاوب مع الملاحظات التي سنوردها في ردنا على الورقة بنسختها الثانية التي كُتبت باللغة الإنجليزية بدلاً من الفرنسية، وهذا ما شكّل مفاجأة لنا».

ولفت الرئيس بري إلى أن وقف النار في غزة ينسحب تلقائياً على جنوب لبنان، وحذّر من تمادي إسرائيل في تدميرها الممنهج للبلدات والقرى الأمامية الواقعة على الخط الأول المتاخم للحدود مع إسرائيل، وقال إنها تمعن في تدميرها أسوةً بما يصيب غزة اليوم، بغية تحويلها إلى أرض محروقة خالية من سكانها، في محاولة مكشوفة لتحريض البيئة الحاضنة للمقاومة على المقاومين الذين يتصدون للاحتلال الإسرائيلي الذي يُمعن في خرقه للقرار الدولي 1701.

مواجهة سياسة الأرض المحروقة

وكشف الرئيس بري عن أن تدمير إسرائيل القرى والبلدات الأمامية يتلازم مع استخدامها القنابل الفسفورية المحرّمة دولياً لتحويل أراضي تلك القرى، ولسنوات عدة، إلى مناطق لا تصلح للزراعة، وأكد أنه يولي اهتمامه بما تُقدم عليه إسرائيل، ويتصدّر لقاءاته بالموفدين الدوليين الذين يتهافتون على زيارة لبنان، في محاولة لإعادة الهدوء إلى الجنوب، مشدداً على وضع حد لتماديها في تحويل المناطق الحدودية إلى أرض محروقة بكل ما للكلمة من معنى.

تواصُل مع «حزب الله»

ومع استعداد الرئيس بري للإجابة على الورقة الفرنسية التي تتقاطع في معظم بنودها مع الورقة الأميركية التي سبق للوسيط الأميركي آموس هوكستين، أن طرحها في تنقلاته المكوكية بين بيروت وتل أبيب، لمنع الأخيرة من توسعة الحرب الدائرة في غزة لتشمل جنوب لبنان، علمت «الشرق الأوسط» أنه، من موقعه التفاوضي مع وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه، ومن قبله هوكستين، وبالإنابة عن حليفه «حزب الله»، وبتسليم من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي... لم ينقطع عن التواصل معهما عبر معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، الذي يعقد لقاءات مفتوحة، وتحديداً مع قيادة الحزب بشخص المعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل، في حضور المعنيين بملف الجنوب، بتكليف من حسن نصر الله.

تأييد غير مشروط لبري من «حزب الله»

وفي هذا السياق، أكد مصدر بارز في الثنائي الشيعي أن الرسالة التي يُعدّها الرئيس بري للإجابة على الورقة الفرنسية تحظى بتأييد غير مشروط من «حزب الله» والرئيس ميقاتي، الذي كان السباق في تسليط الضوء على ما لديه من ملاحظات على الورقة الفرنسية بنسختها الأولى عندما التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن المفاجأة كانت في عدم ترجمة الوعود الفرنسية، رغم أن باريس أبدت تفهماً لتلك الملاحظات، وهذا ما تبين من خلال نسختها الثانية.

ورأى المصدر أن إجابة الرئيس بري على الورقة الفرنسية تبقى تحت سقف الأخذ والرد، إفساحاً في المجال أمام استعداد باريس للتعاطي بإيجابية مع الملاحظات، لتفادي الإخلال بالتوازن في تطبيق ما ورد فيها لتهدئة الوضع في الجنوب، انطلاقاً من تهيئة الأجواء السياسية والأمنية لتطبيق القرار 1701.

تفاوُض بموازاة التصعيد

وبكلام آخر، فإن الثنائي الشيعي، حسب المصدر نفسه، ليس في وارد رفض الورقة الفرنسية بمقدار أنه يتوخى من ملاحظاته فتح الباب أمام التفاوض، لعل باريس تتفهم الأسباب الكامنة وراءها، بغية إلزام إسرائيل اتخاذ الخطوات المؤدية إلى تحقيق التوازن في تطبيق ما هو وارد في الورقة في حال تقرر إعادة النظر فيها وتقديمها في نسخة ثالثة، تأخذ بعين الاعتبار عدم الإخلال بالتوازن على جانبي الحدود بين البلدين، وهذا يتطلب عدم الرضوخ بأي شكل من الأشكال للابتزاز الذي تمارسه إسرائيل.

وعليه، فإن مجرد الدخول في مفاوضات، على خلفية التجاوب ما أمكن، مع الملاحظات التي أدرجها الرئيس بري في إجابته على الورقة، يعني أنها ستتلازم حكماً مع تصعيد المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل على امتداد الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، وصولاً إلى اعتماد الدبلوماسية الساخنة في تبادل الضغوط، في موازاة المفاوضات لوقف إطلاق النار على الجبهة الغزاوية التي ما زالت تتأرجح بين هبّة باردة وأخرى ساخنة.

من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن الورقة الفرنسية تصدّرت الاجتماع الأسبوعي لهيئة الرئاسة في حركة «أمل» برئاسة الرئيس بري، الذي تقدّم بمداخلة مطوّلة توقف فيها أمام الغموض الذي يكتنف بعض بنودها التي هي في حاجة إلى توضيح وتفهُّم للمآخذ اللبنانية على الورقة، باعتبار أنها ليست مقبولة بصيغتها الواردة في الورقة، وأن «هناك ضرورة للتعامل بإيجابية مع ما لدينا من ملاحظات نتطلع من خلالها إلى تنقيتها من الشوائب بوصفها أساساً لتحقيق التوازن المطلوب بعدم الخضوع للابتزاز الإسرائيلي».

شكّل إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، محاولة لاحتواء قوارب تهريب اللاجئين غير الشرعيين إلى أوروبا انطلاقاً من الشواطئ اللبنانية، لكنه لم ينجح في إيجاد حل سريع ومباشر لأزمة لبنان من اللاجئين السوريين الذين يناهز عددهم المليوني لاجئ، وتقول السلطات إنهم باتوا عبئاً على البلاد.

وحطت المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس في بيروت، بعد إعادة نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وجاءت الزيارة على وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الحالي حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي». وأضافت مخاطبة السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة إلى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان. وأكدت كذلك عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية عبر «توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».

تفعيل الهجرة الشرعية

ولم تترك الزيارة انطباعاً لدى معظم المسؤولين اللبنانيين بأنها أوجدت حلاً لمسألة اللاجئين التي يعاني منها لبنان، وانفجرت أخيراً على المستويين السياسي والأمني، كون المساعدة «تقنية»، وتمتد لأربع سنوات، بما يقارب الـ250 مليون يورو سنوياً، وتشمل تمكين الأجهزة العسكرية والأمنية، ما يعني أن اهتمامها ينصب على ضبط الحدود التي يتدفق منها السوريون إلى لبنان، كما ضبط البحر الذي يحاول السوريون النفاذ منه إلى الشواطئ الأوروبية.

غير أن رقم المساعدة المالية في هذا السياق، «ليس الأهم في الزيارة»، كما قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان النائب فادي علامة الذي شارك في اجتماعات فون دير لاين وخريستودوليديس مع ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المهم في الزيارة أن «هناك مقاربة جديدة للتعامل مع أزمة النازحين وهواجس لبنان، مختلفة عن السابق». وقال علامة: «للمرة الأولى هناك جدية أوروبية، وبراغماتية ونظرة مختلفة في التعامل مع الملف، حيث ظهرت لديهم قناعة بأن هذا الواقع لا يمكن أن يبقى من دون معالجة، وهو واقع غير مستدام».

وأضاف: «ليس الهدف هو الدعم المالي الذي سيكون بمعظمه مساعدة تقنية للأجهزة الأمنية، بل الأهم هو الإنجاز الذي تحقق لجهة أنه باتت هناك قناعة بأن الوضع لا يُترك، وليست وظيفة لبنان أن يكون شرطياً لأوروبا»، لافتاً إلى أنه خلال الاجتماعات طُرحت مسألة تفعيل الهجرة الشرعية للأشخاص الذين لهم حق اللجوء من لبنان إلى أوروبا وتنظيمها، كما طُرح ملف وضع الضوابط التقنية لمنع التدفق عبر الحدود، وذلك لضبط حركة النازحين من سوريا باتجاه لبنان. وإضافة إلى ذلك، «كان هناك تحفيز للاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، كي يتمكن لبنان من الحصول على مساعدات تمكنه من النهوض من أزماته الاقتصادية».

وأشار علامة إلى أنه في الاجتماعات «كان هناك تمنٍّ بتشكيل لجنة مشتركة بين لبنان والاتحاد الأوروبي لاستكمال متابعة الملف، فيما أكد الرئيس بري ضرورة التواصل بين الاتحاد والحكومة السورية التي تعد المعنية أساساً بإعادة النازحين»، لافتاً إلى أن لبنان طلب «تجاوباً أكثر من قبل مفوضية اللاجئين لتسريع حل الأزمة، وتحويل المساعدات إلى الداخل السوري لضمانة وقف التدفق، ولتشجيع الآخرين على العودة إلى المناطق الآمنة»، وهي قضايا تحتاج إلى تواصل بين الاتحاد ودمشق.

فون دير لاين

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية بعد لقائها ميقاتي: «ناقشنا كيفية تعزيز علاقاتنا السياسية والاقتصادية، ودعم أمن لبنان واستقراره»، وأعلنت عن الحزمة المالية. وأكدت: «إننا نريد أن نسهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان، من خلال تعزيز الخدمات الأساسية، مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة للشعب اللبناني، وسنواكبكم في المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية» التي عدّتها أساسية لتحسين الوضع الاقتصادي العام للبلاد في المدى الطويل كون لبنان «في حاجة إلى قوة دفع اقتصادية إيجابية لإتاحة الفرص لشركاته ومواطنيه».

وتشمل المساهمة الأوروبية بحسب فون دير لاين «الأمن والاستقرار»، موضحة أن البرنامج «سيركز على توفير المعدات والتدريب لإدارة الحدود». وقالت: «سيكون من المفيد جداً للبنان أن يبرم ترتيبات عمل مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، خصوصاً بشأن تبادل المعلومات والوعي بالأوضاع».

وأضافت: «لمساعدتكم في إدارة الهجرة، نحن ملتزمون بإبقاء المسارات القانونية مفتوحة إلى أوروبا، وإعادة توطين اللاجئين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، نعوِّل على حُسن تعاونكم لمنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين».

رئيس قبرص

من جهته، قال الرئيس القبرصي في المؤتمر الصحافي: «لا يمكننا الاستمرار في العمل كما المعتاد، ويجب معالجة المشكلة التي طال أمدها بشكل فعال وحاسم»، مشدداً على أن «الوضع الحالي غير مستدام بالنسبة إلى لبنان وقبرص والاتحاد الأوروبي». وأعرب عن اعتقاده بأنّ حزمة المساعدات الأوروبية «ستعزز قدرة السلطات اللبنانية على التعامل مع تحديات عدّة، بما في ذلك مراقبة الحدود البرية والبحرية (...) ومكافحة تهريب الأشخاص».

وجدّد ميقاتي الخميس في كلمة خلال المؤتمر الصحافي التأكيد على أن «الواقع الحالي لهذا الموضوع بات أكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأن عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتب على ذلك من أعباء وتحديات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية».

وجدّد مطالبة الاتحاد الأوروبي بـ«دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشاً كريماً في وطنهم». وأوضح: «إذا كنا نشدد على هذه المسألة، فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان لبلد عبور من سوريا إلى أوروبا... ما الإشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية إلا عينة مما قد يحصل إذا لم تعالج هذه المسألة بشكل جذري».

مقترح بري

ووصف رئيس البرلمان اللقاء بأنه «كان عملياً بامتياز»، مقترحاً تشكيل لجنة بين لبنان والاتحاد الأوروبي لمتابعة الزيارة والاجتماعات التي واكبتها، و«قد لاقى الاقتراح ترحيباً من رئيسة المفوضية الأوروبية»، حسبما أعلنت رئاسة مجلس النواب في بيان. وجدّد بري تأكيد «أهمية التواصل من سائر الأطراف المعنية بمقاربة ملف النازحين مع الحكومة السورية التي بات حضورها على معظم أراضيها».

قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، الخميس، إن الرصيف البحري الذي يقيمه الجيش الأميركي لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة سيفتح خلال أيام رغم سوء الأحوال الجوية الذي يعرقل الاستعدادات.

وصرح كيربي في مؤتمر صحافي: «نأمل جميعاً (أن يحدث ذلك) في غضون أيام».

تسعى السفارة الفلسطينية في مصر لاستصدار تصاريح إقامة مؤقتة لعشرات الآلاف الذين وصلوا من غزة خلال الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، قائلة إن تلك التصاريح ستخفف وطأة الظروف حتى انتهاء الصراع.

وقال دياب اللوح، السفير الفلسطيني في القاهرة، إن ما يصل إلى 100 ألف من سكان غزة عبروا الحدود إلى مصر، حيث يفتقرون إلى الوثائق اللازمة لتسجيل أطفالهم في المدارس أو إنشاء شركات أو فتح حسابات مصرفية أو السفر أو الحصول على تأمين صحي، على الرغم من أن بعضهم وجد وسائل لكسب الرزق.

وشدد اللوح على أن تصاريح الإقامة لن تكون إلا لأغراض قانونية وإنسانية، مضيفاً أن أولئك الذين وصلوا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) ليست لديهم خطط للاستقرار في مصر.

وقال في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نحكي عن فئة في ظرف استثنائي، طلبنا من الدولة منحهم إقامات مؤقتة قابلة للتجديد لحين انتهاء الأزمة في غزة».

وأضاف: «نأمل، وكلنا ثقة في الإخوة المصريين، بأن يتفهموا، هم قدموا كثيراً ووقفوا إلى جانب المواطنين الفلسطينيين في كل شيء، ولكن كما قلت لك هذه مسألة سيادية تُبحث على أعلى المستويات».

ولم ترد الهيئة العامة للاستعلامات على الفور على طلب التعليق.

وكانت مصر صريحة في معارضتها لأي نزوح جماعي للفلسطينيين من غزة، واضعة ذلك في إطار رفض عربي أوسع لأي تكرار لما حدث في «النكبة»، عندما فر نحو 700 ألف فلسطيني أو أُجبروا على ترك منازلهم في الحرب التي ترافقت مع قيام إسرائيل عام 1948. كما يرفض الزعماء الفلسطينيون توطين شعبهم في البلدان الأجنبية.

وخلال الحرب الحالية، كان معبر رفح على الحدود التي يبلغ طولها 13 كيلومتراً بين شبه جزيرة سيناء المصرية وغزة نقطة دخول لتسليم المساعدات، كما ظل مفتوحاً إلى حد كبير لحركة الركاب.

لكن المغادرة من غزة، التي كانت تخضع بالفعل لرقابة صارمة قبل الحرب، اقتصرت على الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم لأغراض طبية والأجانب ومزدوجي الجنسية، والفلسطينيين.

وقال اللوح، وهو مسؤول في السلطة الفلسطينية وهو نفسه من غزة: «نحن نتحدث عن 100 ألف يتطلعون إلى العودة إلى غزة ولكن العودة طوعية وحينما تسمح الظروف بذلك، إذا ما كان هناك هدنة قائمة أو إذا ما كان هناك وقف للحرب». وأضاف: «إلى حين ذلك، الناس في حاجة إلى تصويب الوضع القانوني».

وتابع أن السفارة ساعدت بالفعل في تسهيل عودة بعض العائلات إلى غزة في أثناء الحرب، لكن أصبح بعض الفلسطينيين عالقين في مصر، من بينهم زوار وطلاب مسجلون في جامعات مصرية منذ بدء الحرب.

وقال اللوح: «الصعوبة قائمة والخطورة قائمة وقد يكون القادم أخطر»، في إشارة إلى احتمال حدوث توغل إسرائيلي كبير في رفح، حيث توجه أكثر من مليون فلسطيني من سكان غزة للبحث عن ملاذ آمن قرب الحدود مع مصر.