تقرير دولي يرصد معوقات ضمان الأمن المائي ويكشف أهمية ترشيد استعمال الماء لضمان استدامته

في تقرير صَدَر مؤخرا عن منظمة الأمم المتحدة حول تحدي المياه ومعوقات الأمن المائي، تم التأكيد على أن العالم بحاجة إلى عمل دولي وعاجل، منسق عبر جميع القطاعات والمؤسسات، لضمان عالم ينعم فيه الجميع بالأمن المائي.

وكشف التقرير ذاته على أن من شأن تحسين القدرة على الصمود أمام تغير المناخ وضمان استدامة استخدام المياه أن يساعد في تعزيز استخدامنا لهذا المورد النادر والمتغير بشكل متزايد. ومن المهم الرفع من الشمولية لمساندة التنمية وضمان تقاسم منافع المياه. وتتطلب مثل هذه التغييرات تأسيس الشراكات ووضع السياسات الناجعة وتوفير التمويل. ومن الناحية العملية، هناك الحاجة إلى استثمارات وتمويل أكبر بكثير للبنية التحتية المرتبطة بالمياه والمؤسسات، بما في ذلك الهيئات المسؤولة عن أحواض الأنهار، وأجهزة المرافق العامة، والبلديات التي يمكن أن تساعد في بنائها وصيانتها.

وتمثل تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية للمياه تحديًا كبيرًا بشكل خاص، حيث تشير التقديرات إلى أن البنية التحتية للمياه تتطلب مبلغًا هائلاً قد يصل إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، و22.6 تريليون دولار بحلول عام 2050. ومع ذلك، لا يجتذب قطاع المياه العالمي حاليًا سوى أقل من 2% من الإنفاق العام، مع مستوى مماثل من الاستثمار الخاص في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وهناك حاجة إلى المزيد من التمويل، وأيضًا إلى نهج استراتيجيات أكثر ابتكاراً للرفع من أثر الأموال التي يتم إنفاقها.

وذكر التقرير نفسه أن القيادات والمؤسسات الرائدة عالمياً، ومنها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، تعمل إلى جانب الحكومات والمجتمع المدني، على صياغة رؤية مشتركة للأمن المائي ووضعها موضع التنفيذ. ويحتضن البنك الدولي صندوقا استئمانيا متعدد المانحين، ممثلا في "مجموعة الموارد المائية 2030"، الذي يستخدم قوة الشراكات لإحداث تغيير في قطاع المياه. حيث يمكن ملاحظة أثر هذه الشراكات على أرض الواقع في بنغلاديش، إذ تواجه المجتمعات المحلية أزمة تلوّث حادة، فالعديد من الأنهار صارت عديمة الحياة من الناحية البيولوجية، و28% من الوفيات ناتجة عن التلوث. أما الفجوة التمويلية المطلوبة لإدارة تلوث المياه في البلاد والتي من المتوقع أن تصل إلى 6.6 مليارات دولار بحلول عام 2040، فهي أكبر من أن يتم سدها من جانب التمويل الحكومي وحده. وهذا هو الموضع الذي تصبح فيه الشراكة أمرًا بالغ الأهمية. 

كما تعمل مجموعة الموارد المائية 2030، على الجمع بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة الاستثمارات، منها 450 مليون دولار من التمويل الحكومي و100 مليون دولار من رأس المال الخاص، وذلك للمساعدة في التصدي للتحدي الملح الذي يمثله تلوث المياه في بنغلاديش.

وعلى مدار العقد الماضي، ساعدت مجموعة الموارد المائية 2030 على تعزيز الأمن المائي من خلال تأسيس شراكات مع الكثير من أصحاب المصلحة في العديد من البلدان. 
وفي وقت سابق من هذا العام، أطلق الصندوق الاستئماني خطة استراتيجية جديدة لتحفيز التعاون والتمويل لوضع خطط عمل بشأن الأمن المائي والمناخ. وستشهد الإستراتيجية المحدثة عمل مجموعة الموارد المائية لعام 2030 بشكل وثيق مع البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي لتوفير التمويل والابتكار واستجابة قطاع المياه لتغير المناخ. ومن خلال العمل الجماعي، يمكننا اتخاذ خطوات هادفة نحو عالم ينعم بالأمن المائي.