من المتوقع أن تلد 5.500 امرأة بغزة في الشهر المقبل ـ صورة تعبيرية.
من المتوقع أن تلد 5.500 امرأة بغزة في الشهر المقبل ـ صورة تعبيرية.

قدرت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية، أن "حوالي 50 ألف امرأة حامل بقطاع غزة، يواجهن تحديات كبيرة وسط الحصار، خاصة عدم قدرتهن على الوصول إلى الخدمات الصحية".

وأفادت الوكالة التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في أرقام حديثة، بأن "من المتوقع أن تلد 5.500 امرأة بغزة خلال نوفمبر المقبل"، لافتة إلى أن هؤلاء النسوة "يفتقرن لإمكانية الوصول إلى خدمات الولادة الآمنة، فيما ينفد مخزون الإمدادات المنقذة للحياة".

وتتعمق معاناة الحوامل في غزة، وفق المصدر ذاته، مع غياب ملاذ آمن من القصف والقدرة على الحصول على الغذاء والماء، شأنهن شأن بقية المدنيين في القطاع.

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانيم، في بيان: "إننا نكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إلغاء أمر الإخلاء من شمالي غزة، الذي يزيد الوضع الإنساني المتردي سوءا".

وتابعت: "بالنسبة لآلاف النساء اللواتي على وشك الولادة، وأولئك المرضى والمصابين بجروح خطيرة، فإن إجبارهم على ترك منازلهم دون أي مكان آمن يذهبون إليه أو طعام أو ماء، يعد أمرا خطيرا للغاية".

شهادات

وفي شهادات نقلها صندوق الأمم المتحدة للسكان من غزة، الأربعاء، قالت حامل في الثلاثين من عمرها، إنها "اختبأت قرب المنازل أثناء سقوط القنابل"، لافتة إلى تعرضها إلى "الدوخة والتعب والصداع الشديد منذ فرارها من منزلها".

وقالت: "كل خطوة كانت بمثابة سباق مع الموت".

وقالت حامل أخرى تسكن بشمال غزة: "يشعر طفلي بكل انفجار"، وكشفت وهي تتحدث من مدرسة لجأت إليها بعد بدء القصف، حيث أنها نامت في الليلة السابقة "على أرضية باردة كانت تهتز مع كل انفجار".

ووصفت امرأة أخرى دخولها في المخاض، خلال إخلاء منزلها مع أهلها، قائلة: "لم تكن لدي أية فكرة عن المكان أو الطريقة التي سألد بها طفلي".

وتمكنت هذه السيدة، بحسب ما نقلته الهيئة الأممية، من الوصول إلى سيارة إسعاف نقلتها إلى جناح الولادة في مستشفى الشفاء، وهو أكبر منشأة طبية في غزة، لكنها خرجت من المستشفى بعد 3 ساعات فقط من ولادة طفلتها لإفساح المجال للوافدين الآخرين.

جهود أممية

وكشف الصندوق الأممي في بيان أنه يواصل "دعم خدمات الصحة الإنجابية، ويقوم من خلال شريكه (شارِك) بتوزيع مستلزمات النظافة الشخصية في 49 ملجأ في جنوب غزة تديره وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى". 

وجرى، بحسب الصندوق، تسليم أدوية للنساء الحوامل إلى وزارة الصحة في غزة، فضلا عن تقديم خدمات المشورة عبر خط للمساعدة في حالات الطوارئ.

ويقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان أيضا بتخزين مسبق للإمدادات، بما في ذلك الأدوية الأساسية واللوازم الطبية وحقائب الصحة الإنجابية المشتركة، من أجل تقديم المساعدات بشكل عاجل عند استعادة إمكانية الوصول إلى داخل القطاع.

ومع ذلك، تشير الهيئة الأممية إلى أن "الجهود المبذولة للتفاوض بشأن ممر إنساني لم تنجح حتى الآن".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تصريحات سابقة إلى "احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والتمسك بهما؛ وحماية المدنيين وعدم استخدامهم كدروع بشرية على الإطلاق".

وتستمر حصيلة الضحايا بالارتفاع مع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي تسطير على غزة، يومها الرابع عشر، وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع، وإطلاق الصواريخ من غزة، وتفاقم معاناة المدنيين بسبب فقدان الاحتياجات الأساسية.

وفي أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، قتل نحو 3800 شخص وأصيب أكثر من 12 ألفا بجروح، معظمهم مدنيون، وسط تقديرات بوجود المئات تحت الأنقاض بحسب مسؤولين في غزة.

وفي الضفة الغربية، قتل أكثر من 79 شخصا، وأصيب حوالي 1300 بجروح، منذ السابع من أكتوبر.

وتسبب الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر، بسقوط أكثر من 1400 قتيل في إسرائيل، أغلبهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، واختطاف نحو 200 شخص، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

خلافات بين بايدن ونتانياهو تظهر على السطح
إسرائيل قلقة من قرارات محتملة للجنائية الدولية بشأن ارتكابها جرائم حرب في غزة

ذكر موقع "أكسيوس" أن الحكومة الإسرائيلية حذرت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، من أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فإنها ستعتبر السلطة الفلسطينية هي المسؤولة وستتخذ ضدها خطوات انتقامية قد تؤدي إلى انهيارها، وفقا لما قاله مسؤولون إسرائيليون وأميركيون.

وأوضح الموقع أن من بين الإجراءات المحتملة التي قد تنتقم بها إسرائيل هو تجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية. وبدون هذه الأموال، ستكون السلطة الفلسطينية مفلسة.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكنها توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة الذي تديره حماس، والتي دخلت الآن شهرها السابع.

نتانياهو في مرمى الجنائية الدولية.. التداعيات داخل إسرائيل
تعيش إسرائيل حالة من "الارتباك"، وفقا لصحيفة هآرتس، في ظل احتمالية أن يواجه رئيس وزرائها، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، إضافة إلى رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي، أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "أكسيوس" إن التهديد بإصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حقيقي، وشدد على أنه إذا حدث مثل هذا السيناريو، فمن المرجح أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارًا رسميًا بمعاقبة السلطة الفلسطينية، ما قد يؤدي إلى انهيارها.

وقال مسؤولان أميركيان إن بايدن أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، خلال مكالمة هاتفية أن التقرير الذي بثته "القناة 12" في إسرائيل والذي أشار إلى أن الولايات المتحدة ربما أعطت "الضوء الأخضر" للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين غير صحيح.

وأكد بايدن خلال المكالمة أن الولايات المتحدة تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.

وقال مسؤولان أميركيان للموقع إن إدارة بايدن أبلغت مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية على انفراد أن أوامر الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين ستكون خطأ وأن الولايات المتحدة لا تدعم هذا الإجراء.

وقال مسؤول أميركي: "إننا نشجع المحكمة الجنائية الدولية بهدوء على عدم القيام بذلك، لأن هذا سوف يفجر الأمور، وسوف تنتقم إسرائيل من السلطة الفلسطينية".

وأضاف المسؤول أنه رغم وجود ضغوط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات الاعتقال هذه، فإن إدارة بايدن لا تعتقد أن هذه الخطوة وشيكة كما يعتقد الإسرائيليون.

وقال نتانياهو، إنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين حكوميين بتهم تتعلق بسير الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس، فإن ذلك سيكون "فضيحة تاريخية."

وعبَر مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم في الأيام القليلة الماضية من أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين حكوميين كبار، فيما قد يكون "أخطر إجراء قانوني دولي يُتخذ ضد إسرائيل"، منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر.

ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وهي تحقق حاليا في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة الذي تديره حماس، التي دخلت شهرها السابع.

وتقول إسرائيل إن هجوم حماس أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، فيما أفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 34500 من سكان غزة قُتلوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية، مع نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتدمير مساحات شاسعة من القطاع.

وتتهم هيئات تابعة للأمم المتحدة وجماعات حقوقية إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي خلال عمليتها العسكرية في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في 2015.

وقال كريم خان المدعي العام للمحكمة في أكتوبر إن للمحكمة اختصاص النظر في أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مسلحو حماس في إسرائيل والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال نتانياهو إن أي مذكرات اعتقال ستصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على الإجراءات الإسرائيلية، مضيفا أنها ستكون المرة الأولى التي تتهم فيها المحكمة دولة ديمقراطية بارتكاب جرائم حرب.

وأضاف "أريد أن أوضح شيئا واحدا: لن يؤثر أي قرار، لا في لاهاي ولا في أي مكان آخر، على عزمنا على تحقيق جميع أهداف الحرب، بإطلاق سراح جميع الرهائن، والنصر التام على حماس، والتعهد بألا تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لإسرائيل".

وقالت مصادر لرويترز إن ممثلي ادعاء من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع موظفين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد على إجراء محققين من المحكمة مقابلات مع مسعفين بخصوص جرائم محتملة في غزة.

وقال أحد المصادر إن الأحداث التي وقعت في محيط المستشفيين قد تكون جزءا من التحقيق الذي تجريه المحكمة.